المطوع: جهود «الحكومي» و«الأهلي» تثمر جودة بالخدمات الصحية

أكد نائب رئيس اتحاد شركات المستشفيات الأهلية الرئيس التنفيذي لشركة مستشفى السلام د. أيمن المطوع، أن المستشفيات الأهلية في الكويت قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في تطوير الخدمات الصحية وشموليتها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تخصص أو مجال علاجي أو جراحي إلا واكبته تجهيزات متطورة وكفاءات طبية مؤهلة له، فضلاً عن «روح التعاون التي تسود بين مستشفياتنا الأهلية لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة».

وقال المطوع، في كلمته أمام الملتقى الحادي والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، إن «مستشفيات القطاع الأهلي في الكويت بجانب إدراكها لأهمية دورها في مساندة جهود وزارة الصحة لتحقيق النهضة الصحية فإنها تدرك أيضاً أهمية التنسيق الداخلي فيما بينها لتفعيل دورها في تنفيذ الرؤية الطموحة التي تمتلكها الدولة للقطاع الصحي، إضافة إلى وضع الخطط حول المشاركات المجتمعية الفاعلة لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ومكافحة الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه تم إشهار اتحاد شركات المستشفيات الأهلية في الكويت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليكون خطوة إيجابية نحو التنسيق والتباحث والسعي نحو تنظيم الجهود المشتركة بين المستشفيات الأهلية على نحو يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وقال «إننا في دولة الكويت، وبتبنٍ من وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات المختصة بالمهنة نقوم حالياً بصياغة مسودة تعديل قانون المهنة»، مشدداً على أن «اتحاد المستشفيات الأهلية يقف بكل تأكيد مؤيداً لحق المريض في التقاضي، وحقه في الحصول على الخدمة بمأمونية ورقابة، وهذا الواجب ملقى على عاتق الجميع، ولا يساورنا شك في حرصهم على ذلك».

وشدد على أن الاتحاد حريص على حصول الطبيب والطاقم التمريضي والفني على حقهم في الحماية والدفاع عن أنفسهم، ومن هنا تأتي ضرورة سرعة البت في إنجاز وتعديل قانون مزاولة المهنة لما فيه من تقنين وتأطير المساءلة للمستشفيات والأطباء، بحيث تكون ضمن أسس علمية ومؤسسات مؤهلة تكون مرجعاً قانونياً لمناقشة المضاعفات المحتملة للتدخلات الطبية وخاصة الجراحية والمثبتة علميا.

وأوضح أن الكويت حاضنة للجهود العربية في كل المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية، ولا سيما المتعلقة بالشأن الصحي، لا سيما استضافتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الصحية.

وأكد د. المطوع أن «أهمية هذا الملتقى تبرز في تدارس الأوضاع الصحية في بلداننا العربية، والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها، وفي ظل مناقشة الملتقى لقضايا إنتاجية القطاع الصحي والحوكمة الرشيدة، وتعزيز المساءلة وإنتاجية الإدارة، وغيرها من الموضوعات المهمة، فإننا كاتحاد للمستشفيات الأهلية في الكويت نؤكد أن تجربة الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحقيق التنمية الصحية في الكويت تحقق نتائج إيجابية على مستوى جودة الخدمات الصحية في البلاد».

وأشار إلى أن المريض يبحث عن المستشفى الذي توجد به استعدادات تشعره بالارتياح والإمكانيات التي تدفعه للثقة والطمأنينة لوضع صحته بين أيدي أطبائها، وهذا بلا شك يتطلب توفير إمكانيات مالية ضخمة تضع المستشفيات الأهلية أمام طريقين، أحدهما يتعلق بكسب ثقة المرضى والسمعة الطيبة للمستشفى على المستويين المحلي والدولي لتحقيق عائد يؤهل المؤسسة للاستمرار بأداء رسالتها، وهو طريق طويل وشاق، ويحتاج من يسلكه إلى التحلي بالإيمان بأن الاستثمار في القطاع الطبي يختلف عن غيره من الاستثمارات المتعلقة بصحة الإنسان».

وتابع «أما الطريق الآخر فينظر سالكوه إلى المستشفى الأهلي باعتباره مشروعا استثماريا لابد أن يدر أكبر قدر من الأرباح، وبالتالي يلجأ إلى تخفيض المصاريف التشغيلية التي تعني انخفاض الجودة، إلا أن ذلك يواكبه على المدى البعيد انخفاض ثقة المرضى بهذا المستشفى».

ولفت د. المطوع إلى أن أخلاقيات الممارسة الصحية واقتصاداتها كل لا يتجزأ، فغياب أحدهما يؤثر في الآخر، ويهبط بالمستوى الخدمي المقدم، ويجعل الاستمرار مهمة صعبة، خاصة في مجتمع منفتح على الخارج بصورة لا تجعل المريض يفاضل بين المستشفيات المحلية فحسب، بل يفاضل بين المستشفى المحلي ونظيره في البلدان الأوروبية.