تزامناً مع نشر تنظيم ‎داعش الإرهابي صورة للانتحاري أبو هاجر المصري، الذي قام بتفجير نفسه بالقرب من قوات الأمن المتمركزة في سوق الثلاثاء المحلي بالشيخ زويد، قالت مصادر قبلية سيناوية إن أربعة عسكريين ومدنيَّين اثنين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية، أمس، غرب مدينة العريش في شمال سيناء.

إلى ذلك، وأثناء تواجد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في واشنطن، صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه سيتم تطبيق عقوبات على مصر إذا مضت قدما في شراء الطائرات العسكرية الروسية «سوخوي 35».

Ad

وقال بومبيو، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأميركي المختصة بميزانية عام 2020: «أكدنا بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات». وتابع: «تلقينا تأكيدات من قبلهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل جدا في أن يقرروا عدم المضي قدما في إتمام هذه الصفقات».

ولم تعلن روسيا أو مصر رسميا عن صفقة مقاتلات «سو- 35»، غير أن وسائل الإعلام قالت إنه تم توقيع الصفقة. وذكرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» أن موسكو والقاهرة وقعتا جملة اتفاقيات لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليارات دولار في عام 2014.

وقبل مغادرته العاصمة الأميركية استقبل السيسي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ثم مستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب.

وصرح المتحدث الرئاسي بأن اللقاء تناول مناقشة قضايا تمكين المرأة، خاصةً في ضوء مبادرة البيت الأبيض تحت عنوان «المبادرة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، حيث أكدت نجلة الرئيس اعتزامها زيارة مصر قريباً للترويج للمبادرة.

داخلياً، عقدت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، أمس، جلسة لحسم الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، وسط اتجاه لإدخال تغيير أساسي في التعديلات المقترحة يتمثل في أن يتم النص فى المادة 140، على أن «تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسري التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر»، مما يعني الغاء الاقتراح السابق بوجود مادة انتقالية تسمح للرئيس السيسي بالترشح لفترتين بعد انتهاء رئاسته الحالية.

وبرر صاحب الاقتراح النائب محمد صلاح عبدالبديع أستاذ القانون الدستوري التغيير بأن المادة الانتقالية تعني ظرفاً استثنائياً غير مستقر، وهو أمر غير مرغوب في كتابة الدساتير، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتراح حافظ على منح الرئيس السيسى مزيداً من الفترة الزمنية من 4 إلى 6 سنوات.

اللافت أن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، علق على الاقتراح بأنه يحمل وجهة نظر، مؤكداً أن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة ليست النهائية، والصياغة الأخيرة هي التي ستخرج عن هذه اللجنة وتحظى بموافقة وتطرح أمام جميع نواب البرلمان في الجلسة العامة.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة اليوم الصياغة الأخيرة للمادة الدستورية الخاصة بمدة الرئيس، حيث سيكون متاحاً للسيسي اذا تم تنفيذ الاقتراح أن يستمر بالحكم حتى عام 2028، بينما تتيح الصياغة الأولى له الاستمرار حتى 2034.
رامي إبراهيم مصر