أزمة بنزين وغاز وكهرباء في دمشق بسبب عقوبات إيران

بدأت تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تظهر جلياً على حلفاء نظام طهران، وتحديداً سورية.

وقال مسؤول لبناني يزور دمشق بشكل دوري لـ «الجريدة»، أمس، إن «نقص التمويل الإيراني للنظام السوري ظهر بشكل واضح على استهلاك الموارد الأساسية كالبنزين والغاز»، مضيفا: «خلال اليومين الماضيين توقفت معظم محطات الوقود في دمشق عن البيع، والبقية أمامها طوابير من مئات السيارات جميعها تنتظر ساعات، بهدف الوصول إلى خزان البنزين».

وأشار إلى أن «النظام السوري يحاول تقنين استهلاك المواطنين للبنزين، فعمد إلى إصدار البطاقات الذكية الشهر الماضي التي تمنح كل مواطن سوري حق تعبئة 200 لتر، إلا أن الأزمة استفحلت خلال الأيام الماضية، فعمد النظام إلى تغيير الكوتا لتصبح 100 لتر في الشهر، مع إمكان تعبئة 100 لتر إضافي بسعر مضاعف».

وتابع: «ظهرت الأزمة أيضاً في استهلاك الغاز المنزلي، ووضع النظام السوري تعليمات وشروطا من أجل الحصول على الغاز عبر البطاقة الذكية، وخصص لكل عائلة جرّة واحدة على مدار 20 يوما، ومنع تبديل أي اسطوانة غاز إلا بواسطة البطاقة الذكية».

وأضاف: «تشهد دمشق عملية تقنين للكهرباء لم نشهدها منذ اندلاع الأحداث عام 2011. ففي عز الأزمة كانت الكهرباء تنقطع ساعتين أو ثلاثا في العاصمة، أما في الأيام الماضية فوصل التقنين إلى 6 ساعات يوميا». وختم: «لا شك في أن سورية تمرّ بأصعب ظرف اقتصادي لها منذ بداية الحرب في 2011».

الى ذلك، برر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، غضّ طهران النظر عن استهداف إسرائيل المستمر لمواقعها بتأكيد أن ذلك يأتي تجنباً لتحويل سورية إلى ساحة حرب.

إلى ذلك، تراجعت القوات الروسية من مواقعها في بلدة تل رفعت القريبة من مدينة عفرين، التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا منذ 18 مارس 2018.

من جهة ثانية، أعلن محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، تقديم شركات إماراتية وأردنية عروضا لتطوير بعض المناطق السورية، وخاصة مناطق السكن العشوائي في ريف العاصمة، إضافة إلى تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم.

وأوضح إبراهيم، لصحيفة «الوطن»، أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار ريف دمشق تبلغ نحو 15 مليار ليرة، وأنه تم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها المحافظة، مؤكدة أنه باستثناء المناطق المدمرة بالكامل، عاد 70 في المئة من مهجّري المحافظة في الخارج إلى بلداتهم، ولاسيما من لبنان»، وأن «نسبة عودة الأهالي سترتفع إلى نحو 90 في المئة الصيف القادم» مع انتهاء العام الدراسي.