مقترح مهدي... وربح «الجمعيات»!

لا أعلم تحديداً ما هي الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ إنشائه، لكنني متأكد مما أراه على أرض الواقع أنها محدودة جداً، وربما لا يوجد منها شيء بسبب المشاكل المتفاقمة على جميع الصعد، من مشاكل التوظيف، واعتماد البلد على مصدر دخل واحد، وسوء التخطيط العمراني الذي يؤدي إلى ازدحامات خانقة... إلخ.

لكن التصريحات التي أطلقها بعض مسؤوليه مؤخراً كانت كارثية، وتبين خللاً هائلاً في منهج وأسلوب تعاملهم مع القضايا الكبرى في البلد، وكان أكثرها غرابة وكوميدية ما صرح به الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي للزميلة "النهار" بأن حل مشكلة خلل التركيبة السكانية يتم من خلال زيادة تكاثر الكويتيين! وهو بالتأكيد ينم عن سطحية في تناول الأمور والمشاكل الجدية بالبلد.

في الكويت نعاني مشاكل كبرى تتعلق بخلق فرص العمل للشباب، وتوفير السكن للأسر الجديدة بمساحات مناسبة، فما بالكم إذا كانت الأسرة بأعداد كبيرة؟! بينما توزيع الثروة يتقلص والحكومة تبشر منذ الثمانينيات من القرن الماضي بانتهاء عصر الرفاه، وهو ما يؤكده رئيس الحكومة الحالي، وكل المؤشرات تتطلب أن يحدد الكويتيون النسل، لا أن يزيدوه، حتى يمكنهم العيش بنفس مستوى الرفاهية التي اعتادوا عليها.

السيد الأمين العام - مهدي - لم يكن لديه فكر علمي يتناسب مع موقعه، لمواجهة خلل التركيبة السكانية عبر تقليص الأسرة الكويتية، لنقلل الاعتماد على العمالة المنزلية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقليل العمالة الهامشية، ووضع إجراءات صارمة لمواجهة تجار الإقامات، فكان تصريحه عشوائياً كأي رجل شارع بسيط لا علاقة له بالتخطيط والتنمية، فأفتى بـ "النكاح والتكاثر" لحل مشكلة عويصة تواجه البلاد، وهو ما يؤكد أن التخطيط وثمرته التنمية بعيدان عنا بعد السماء عن الأرض!

***

كلما عانت منطقة أو ضاحية سكنية من خلل ما أو نقص في خدمة مطلوبة للأهالي خرج علينا البعض مطالباً بأن تلتزم الجمعيات التعاونية بأن تقدم من أرباحها أموالاً لإنجاز هذه الخدمة وسد ذلك النقص، وهو بلا شك أمر غير جائز، وحكم محكمة التمييز البات والنهائي فصل بعدم صحة استقطاع أموال من أرباح الجمعيات التعاونية لمصلحة خدمات المحافظات، وأن يترك الأمر لكل جمعية أن تقدم ما تراه مناسباً لخدمة الأهالي في المنطقة، وحسب رأي الجمعية العمومية.

الغريب أن المطالبين بالاستيلاء على أرباح الجمعيات التعاونية لا يطالبون فروع البنوك ومطاعم الوجبات السريعة في الضواحي السكنية، التي تحقق أرباحاً هائلة، على حساب صحة أطفالنا، بأن يقدموا جزءاً من أرباحها لخدمة أهالي المنطقة، كما أنه بنفس منطقهم هذا يجب على بورصة الكويت المالية وفروع البنوك الرئيسية، التي تحقق أرباحاً، أن تتولى تنظيم العاصمة وتطويرها، لأن مقراتها تقع هناك، وأن تقوم المرافق التجارية على الواجهة البحرية باستقطاع جزء من أرباحها لتجميل وتصليح الممرات والمماشي المحطم معظمها والمفقودة إنارتها منذ سنوات... العدالة تتطلب أن يعامل الجميع بنفس المبدأ.