جلسة خاصة لفضيحة التفرغ الرياضي

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس، تحت عنوان «التفرغ الرياضي فساد إداري حكومي جديد»، يتجه عدد من النواب إلى مناقشة هذا الموضوع في جزء من الجلسة المقبلة أو خلال جلسة خاصة، في موازاة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على تفاصيله.

وأعرب النائب عبدالله الرومي عن شكره «الجريدة» على إثارة هذا الملف الذي يشكل شبهة جريمة وفقاً لقانون حماية المال العام ولاسيما المادة 14 منه، مبيناً أن القوانين الرياضية جاءت للنهوض بالرياضة، لكن البعض استغلها استغلالاً سيئاً بـ «التنفيع والانتفاع والتنفع»، بعيداً عن أهدافها الحقيقية.

وبينما أيد الرومي، في تصريح لـ«الجريدة»، مناقشة هذا الموضوع عبر جلسة خاصة أو في جزء من الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أنه بانتظار عودة النائب راكان النصف من قطر للتنسيق معه بهذا الصدد، أوضح أنه سيَدفع «نحو تشكيل لجنة تحقيق حتى نعرف العدد الذي أعطي تفرغاً رياضياً من دون وجه حق».

بدوره، اعتبر النصف أن «رفض أغلب الوزراء الإجابة عن سؤالي البرلماني الخاص بالتفرغ الرياضي بحجة عدم دستوريته يثير الشك والريبة، خصوصاً أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ردّ عليه بكل شفافية ووضوح»، مستغرباً: «ما وجه عدم الدستورية في طلبي إحصاءات خاصة عمن تم منحهم تفرغاً رياضياً؟».

وأضاف النصف لـ«الجريدة»: «سأفتح هذا الملف في الجلسة المقبلة عبر بند الأسئلة، وسأطلب تخصيص جلسة خاصة أو وقت من الجلسة لمناقشة هذه القضية»، لافتاً إلى أنها «تعد أحد أوجه الفساد في الكويت، وتستخدم كأداة لكسب الترضيات بمنح إجازة تفرغ في بطولات وهمية».

من جهته، أكد النائب خالد الشطي أن الاستخدام الخاطئ للتفرغ الرياضي لن يحقق الهدف الذي وُضِع من أجله وهو تطوير الرياضة، مشيراً إلى أن منح إجازات التفرغ لمن لا يستحق من خلال بطولات وهمية «سبب في تردي الأوضاع الرياضية في البلاد».

وقال الشطي لـ«الجريدة» إن على الحكومة عدم الخضوع لأية ضغوط، وعليها ألا تمنح ذلك التفرغ لغير المستحقين، لاسيما أن هناك نواباً «يستخدمونه باباً لتحقيق مكاسب انتخابية»، مستغرباً الرد الحكومي بعدم دستورية سؤال النائب النصف في هذا الشأن.

وهو نفس ما أثاره النائب أحمد الفضل، الذي استغرب عدم رد الحكومة على سؤال النصف «بذريعة عدم الدستورية»، في وقت تقدمت هي بمشروع حق الاطلاع على المعلومات، متسائلاً: «ما موقفك بعد إقرار القانون هل ستكون المعلومات غير دستورية؟». وصرح الفضل لـ «الجريدة» بأن من حق النائب أن يعرف أسماء من حصلوا على حق التفرغ الرياضي، «لذلك سيكون لنا موقف من رد الحكومة داخل قاعة عبدالله السالم».

ورأى أن «الوظيفة الحكومية في الأغلب وهمية وغير منتجة، بل وصلت بها التخمة إلى سبعة أضعاف»، مضيفاً : «قدمنا مشروع قانون يمنح حق التفرغ الكامل للرياضيين الحقيقيين، ولن تستفيد منه إذا كنت هاوياً على سبيل المثال».