الجزائر: الجيش يعود للواجهة على وقع موجة ثانية من الحراك

على وقع موجة ثانية من الحراك الشعبي في الجزائر بدأت تتخذ شكلاً أكثر عنفاً، على ما يبدو، عاد الجيش الجزائري القوي إلى الواجهة، متعهداً بضمان المرحلة الانتقالية لكن ضمن المؤسسات، فضلاً عن ملاحقة «العصابة»، وهي تسمية يطلقها الجزائريون على شخصيات نافذة في النظام يتهمونها بالفساد.

وقال قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، في كلمة أمام عناصر من الجيش، إن «المرحلة الحالية تقتضي من أبناء الشعب التحلي بالوعي والصبر والفطنة من أجل تحقيق المطالب، والخروج بالبلاد إلى بر الأمان»، مضيفاً أن المرحلة الانتقالية ستتم بـ«مرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو الهدوء واحترام قواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية».

وأضاف صالح: «سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقاً من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد وفرضهم ممثلين للشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة».

واتهم تلك الجهات بـ «رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى دفع البلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، والوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية»، مؤكداً أن الجيش رفض تلك المطالب منذ بداية «الحراك الشعبي».

وذكر أن القضاء سيواصل التحقيقات في ملفات الفساد، وأن «العدالة استرجعت كل صلاحياتها، وستعمل، بكل حرية ودون قيود أو ضغوطات أو إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية».

ومنذ تعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للدولة بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، بدت هناك ملامح تشكُّل موجة جديدة من الحراك الشعبي.

وأمس استخدمت قوات مكافحة الشغب لليوم الثاني على التوالي الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنع نقابيين وعمال وطلبة جامعيين من التظاهر في أكبر الساحات بوسط العاصمة الجزائرية، في وقت شهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات ونداءات للخروج في احتجاجات حاشدة غداً الجمعة لرفض «الالتفاف على مطالب الحراك».