ماي تعود إلى البرلمان بعد التأجيل الثاني لـ «بريكست»

عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إلى النواب البريطانيين لتشرح ما تنوي القيام به في الوقت الذي منحها إياه الاتحاد الأوروبي، بعد أن وافق في ليل الأربعاء - الخميس على إرجاء "بريكست" حتى 31 أكتوبر 2019.

وخاطبت ماي النواب لتدافع عن هذا التأجيل الجديد إثر رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي كانت أبرمته مع الاتحاد الاوروبي في نوفمبر الماضي. وللخروج من مأزقها طلبت تيريزا ماي من الاتحاد تأجيل موعد بريكست الذي كان مقررا في الأصل في 29 مارس الماضي، ثم في 12 أبريل الجاري، وبدأت مفاوضات مع حزب العمال المعارض.

ووافق أعضاء "الاوروبي" الـ 27 اثر قمة متوترة في بروكسل على تأجيل "بريكست" الى 31 أكتوبر المقبل لتفادي طلاق دون اتفاق، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء يونيو 2016 الذي أيد فيه البريطانيون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بعد أكثر من 40 سنة من اتحاد لم يخل من اضطرابات. ويمكن اختصار هذه المهلة في أي وقت إذا صادق النواب البريطانيون على الاتفاق المبرم من ماي.

وقبلت رئيسة الوزراء البريطانية المهلة الجديدة رغم أنها كانت دعت إلى تأجيل حتى 30 يونيو فقط. وشددت "مازال بإمكاننا أن نخرج في 22 مايو"، وبالتالي تفادي المشاركة في الانتخابات الأوروبية التي تنطلق في 23 مايو، مشيرة الى أنه يكفي لحصول ذلك أن يوافق النواب على الاتفاق المبرم مع بروكسل.

وفي تعليق على القمة الأوروبية اعتبر الوزير السابق البريطاني لـ "بريكست" ديفيد ديفس، أنه "لم يحرز أي تقدم"، وأن الضغط لأجل أن ترحل ماي من منصبها "سيشتد". وكانت ماي التي تواجه احتجاجات على استراتيجيتها وزعامتها داخل حزبها المحافظ، تعهدت بالتنحي عن منصبها إذا صادق البرلمان على اتفاق "بريكست".

أما بشأن المباحثات مع المعارضة العمالية، فقد أبدى الوزير السابق تشاؤمه إزاءها كما معظم المحللين.

وضمنت ماي مبدئيا اتفاق بريكست خروجا من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة حتى تتمكن المملكة من إقامة علاقاتها التجارية الخاصة ومراقبة الهجرة. لكن حزب العمال يريد أن تبقى المملكة ضمن الاتحاد الجمركي والابقاء على أشد العلاقات وثوقا مع الاتحاد الاوروبي.

في الأثناء أبدت أوساط الاعمال البريطانية ارتياحها بحذر لهذا التأجيل الذي لا يزيل الشكوك الضارة بأعمالهم.

وقال اتحاد الصناعات في بريطانيا، الذي يعتبر أكبر منظمة لأصحاب الأعمال، إن التمديد يجنب البلاد "أزمة" الخروج بدون اتفاق. إلا أن الاتحاد دعا ماي كذلك إلى إنهاء حالة الغموض التي يتسبب فيها "بريكست" والسعي للتوصل إلى توافق بين الأحزاب حول الخطوات المستقبلية.

وكتبت كارولين فيربيرن، المديرة العامة لاتحاد الصناعات في بريطانيا على "تويتر"، أن "هذا الإرجاء الجديد يعني أنه قد تم تجنب أزمة اقتصادية وشيكة، لكنه يجب أن يكون بداية لانطلاقة جديدة".

وأضاف "لخير الوظائف والموظفين في كل البلاد، على جميع المسؤولين السياسيين استغلال هذه المرحلة لأقصى درجة. والتعاون الصادق بين الأحزاب أمر ضروري لوضع حدّ لهذه الفوضى".

وأكدت ذلك كاثرين ماكغينيس رئيسة السياسات في هيئة "سيتي اوف لندن كوربوريشن" التي تعتبر الحكومة المحلية للمنطقة المالية النافذة.

وقالت "يوما بعد يوم، ومع استمرار حالة الغموض، يستمر تهديد نقل المزيد من الشركات لموظفيها وعملياتها خارج المملكة المتحدة".

وأضافت "من المهم جدا أن يتفق السياسيون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وجددت "جمعية مصنعي وتجار السيارات" التي تمثل قطاع صناعة السيارات في بريطانيا، دعوتها إلى إزالة احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال رئيس الجمعية مايك هاويس: "يجب على الحكومة والبرلمان استغلال هذا الارجاء بشكل هادف لإزالة احتمال الخروج دون اتفاق إلى الأبد، وضمان التوصل إلى حل إيجابي طويل الأمد يؤدي إلى تجارة بدون حواجز"، مضيفا "إذا فشلوا في ذلك، فإننا سنواجه هاوية مدمرة هي الخروج بدون اتفاق في 31 أكتوبر".

من جهته، قال آدم مارشال، المدير العام لغرف التجارة البريطانية التي تمثل آلاف الشركات، إن قطاع الأعمال لا يزال يشعر بالإحباط بشأن عملية "بريكست" الطويلة والمستمرة بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال "قبل أقل من 48 ساعة، تم مرة أخرى تجنب الخروج الفوضوي الجمعة".

وأضاف "قطاع الأعمال سيشعر بالراحة لذلك، ولكن مشاعر الإحباط لا تزال تسوده بشأن هذه العملية السياسية التي لا تبدو لها نهاية".