هايف: إقرار حقوق البدون الجلسة المقبلة أو استجواب الجراح

بعد انتهاء اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق في الجوازات المزورة، لعدم توصلها خلال الاجتماع إلى أية حلول مع الحكومة بشأنها، ومع استعجال مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون) في جلسة الثلاثاء المقبل، توعد عضو اللجنة النائب محمد هايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأنه "إذا لم يُقَر هذا القانون خلال تلك الجلسة بالمداولتين، فلن يكون هناك مفر من تقديم استجواب للوزير".

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، عقب الاجتماع الذي حضره الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة: "حسب الاتفاق السابق مع الحكومة عام 2017 بشأن جوازات البدون المزورة، فإن عدم توقيع صاحب الجواز للتعهد ما زال معمولاً به، بحسب ما وصلنا، أما ذكر الجنسية في البطاقة فبات فيه خلاف، فالجهاز يريد ذكرها، ونحن نقول بعدم جوازه وفقاً للاتفاق، والمفروض تعديل وضع صاحبها".

وبين الدمخي أن اللجنة اتفقت على "تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذه الجوازات المزورة لمعرفة كيف صدرت، وما آثارها، وكيفية معالجة هذه القضية"، مطالباً بضرورة "التحقيق في أساس المشكلة، لئلا يفلت من تلاعب بأصحاب هذه الجوازات، فضلاً عن المحلات والدكاكين التي فُتِحت وتبين بعد ذلك أنها كلها بجوازات وهمية غير صالحة".

وعودة إلى هايف، الذي صرح بأن ما تريده الحكومة من محاسبة شخص "وترك جميع الأطراف التي قامت بالتزوير، أمر يفتقد الإنصاف والعدالة، وطالبناهم بحل هذه القضية"، مبيناً أن اجتماع أمس شهد طرح بند وحيد خاص بالجوازات المزورة وبطاقة الضمان الصحي وتمت مناقشته، وللأسف كالمعتاد لم يقدم جهاز البدون أي حلول، وأخذ يدور في حلقة مفرغة".

ودعا هايف الوزير الجراح إلى "اتخاذ قرار بوصفه الرئيس الفعلي الذي لديه الصلاحيات لاتخاذ قرارات من هذا النوع في قضايا أمنية وإنسانية لا يمكن أن تبقى معلقة بهذه الطريقة"، مشيراً إلى أن "لسان حال الجهاز اليوم يقول: لا حلول، بما يعارض جميع أعضاء اللجنة.

في السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الحكومة أبلغت لجنة حقوق الإنسان أن عدد الجوازات المزورة 5 آلاف، وأن من حصلوا على بطاقة الضمان الصحي من هذا الرقم يبلغون ألف شخص تقريباً، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أبدى مرونة في حل هذه القضية.