تجاوز عدد الاستقالات الجماعية في صفوف موظفي الهيئة العامة للشباب، العشرين، حتى أمس، وذلك بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دمج كوادر وزارة الشباب بالهيئة دون التدرج في تطبيقه بشكل يحول دون حصول ربكة في كوادر الأخيرة مالياً وإدارياً.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن مدير الهيئة استعجل تنفيذ قرار دمج الوزارة وتحجيمها إلى هيئة حكومية دون الرجوع إلى وزيره، مما تسبب في فوضى عارمة بين الموظفين.

Ad

وأضافت المصادر أن الارتباك، الذي حدث في الهيئة، أسفر عن تأخير صرف الدعم المالي للمبادرين الكويتيين المفترض صرفه لهم قبل البدء في مشاريعهم، «وأصبح موعد الصرف حتى إشعار آخر، مما دفعهم إلى تنفيذ المشاريع على حسابهم الخاص».

وأوضحت أن تطبيق القرار بهذه الطريقة تسبب في ربكة في الدرجات الوظيفية، واستخراج شهادة الراتب، وتقديم الإجازات الدورية للموظفين، وحصد أرصدتهم دون معرفة الأيام وغيرها من الإجراءات الإدارية الأخرى، مما أثار موجة من التذمر بين الموظفين ودفع بعضهم إلى الاستقالة.