الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبهم باتجاه ارتفاع مبيعاتهم

ذكر "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، الربع الأول من العام الحالي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم باتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (42 في المئة في الربع الأول 2018) و37.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.9 في المئة في الربع الأول 2018).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 880.525 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 736.512 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 144.013 مليونا.

وأشار إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 34.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.8 في المئة للفترة نفسها 2018)، و22.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 678.409 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 436.951 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً بنحو 241.458 مليونا.

وقال إن "ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.3% للفترة نفسها 2018) و21.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقـد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 495.138 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 430.578 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 64.560 مليونا".

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.1% للفترة نفسها 2018) و6.2 في المئة مــن إجمالي قيمــة الأسهـم المُشتـراة (9.7% للفتـرة نفسها 2018)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 154.751 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 121.866 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 32.885 مليونا.

ولفت إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.645 مليار، مستحوذين بذلك على 83.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (83.4% للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.436 مليار، مستحوذين بذلك على 73 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 208.082 ملايين، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وأضاف التقرير "بلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 22.3 في المئة (12.8% للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 439.685 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 224.256 مليونا، أي ما نسبته 11.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (9.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 215.429 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة".

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 5 في المئة (7.1% للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 98.529 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 4.6 في المئة (5.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 91.182 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 7.347 ملايين.

ولفت التقرير إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 78.3 في المئة للكويتيين، 16.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.7 في المئة للكويتيين، 11.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية.

وأضاف "كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد".

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة ما نسبته -3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية مارس 2019، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -15.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية مارس 2018، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية مارس 2019 نحو 14.118 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.63 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13.814 حساباً في نهاية فبراير 2019، أي ما نسبته نحو 3.56 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.2 في المئة خلال مارس 2019.