أداء الصناديق المحلية يتحسن كثيراً في مارس والخليجية والقابضة تنافس
• نشاطها يرفع سيولة البورصة من 438.7 مليون دينار إلى 817.2 مليوناً
• معدل قيمة التداول يقفز 50.7% بمعدل يومي 38.9 مليوناً
حققت 8 صناديق أداء أفضل من مؤشر البورصة وجاء سوق الأسهم الكويتي الأكثر ارتفاعاً بين الأسهم الخليجية.
واصلت الصناديق الاستثمارية العاملة في بورصة الكويت تحقيق أداء جيد من بداية العام حتى نهاية مارس الماضي إذ بلغ أداء 20 صندوقاً بين 17.7 في المئة لصندوق مصارف الاستثماري و4.51 في المئة لصندوق الكويت الاستثماري. وحققت 8 صناديق أداء أفضل من مؤشر البورصة وجاء سوق الأسهم الكويتي الأكثر ارتفاعاً بين الأسهم الخليجية إذ ارتفع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 7.38 في المئة خلال الشهر ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 10.6 في المئة. وللإشارة فإن أداء بورصة الكويت خلال مارس الماضي كان موجباً مقارنة بأداء فبراير، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 9.2 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 7.38 في المئة.
في السياق، تحسن أداء كثير من الصناديق في مختلف القطاعات إذ يمكن الإشارة إلى أن الصناديق الخليجية تنافس بأدائها إذ تصدر صندوق الأهلي الخليجي بعائد 9.51 في المئة، كذلك الصناديق القابضة إذ جاء الأهلي القابض متعدد الأصول بأداء جيد أيضاً بلغ 8.01 في المئة. وعلى صعيد الصناديق المتخصصة فقد تحسن أداؤها أيضاً إذ حقق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية 6.28 في المئة وصندوق زاجل للاتصالات 6.01 في المئة. ويمكن الإشارة إلى أن السوق يعمل في اتجاه واحد وعبر الشراء النقدي المباشر ، نتيجة الغاء الأجل والبيوع، إذ تقول مصادر استثمارية إنه كان يمكن أن يحقق أداء أفضل وحجم سيولة أعلى لو كانت هناك أدوات مالية أو حتى الأجل على أقل تقدير. وعملياً، تبدي مصادر استثمارية تفاؤلاً بأداء العام الحالي المنتظر أن يشهد إطلاق أدوات جديدة ويتم جذب مزيد من السيولة المؤسسية لدى الصناديق. وتعتبر سيولة البورصة في مارس الأفضل والأعلى من بداية العام إذ بلغت السيولة نحو 817.2 مليون دينار مرتفعة من مستوى 438.7 مليون دينار لسيولة فبراير، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس بحدود 38.9 مليون دينار وبارتفاع 50.7 في المئة عن معدل تلك القيمة في فبراير حين بلغت 25.8 مليون دينار.
مصادر استثمارية تبدي تفاؤلاً بأداء العام الحالي المنتظر أن يشهد إطلاق أدوات جديدة ويتم جذب مزيد من السيولة المؤسسية لدى الصناديق