«المركزي» يدخل على ملف تزوير زيادة رأسمال «مدرجة»

تأكيدا لما ذكرته «الجريدة» بشأن طلب هيئة أسواق المال حركة التعاملات البنكية والمصرفية التي تمت على زيادة رأسمال شركة قابضة مدرجة في البورصة وتقاعس الشركة عن التعاون مع الجهات الرقابية، علم أن الهيئة خاطبت مباشرة البنك المركزي، طالبة التعاون في هذا الشأن، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة لتحقيق التعاون في العديد من الجوانب الرقابية، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الضبط الرقابي وملاحقة المخالفات والتجاوزات.

واستكمالا لإجراءات الهيئة، فقد تمت أيضا مخاطبة أحد البنوك التجارية المحلية لطلب كشف تفصيلي بعملية زيادة رأس المال، أو الحركة الفعلية التي تمت، والتي بحسب المصادر، هي زيادة وهمية تمت عبر عملية تدوير لرأس المال ومبلغ محدد.

وشددت المصادر على أن الهيئة وضعت يدها على التجاوزات فعليا في ضوء التعاون من البنك المركزي والبنك التجاري المعني الذي تم طلب كشف حركة زيادة رأس المال منه. وفي سياق متصل، تواجه الشركة أيضا نفس المطلب من سوق دبي، خصوصا أنها طلبت الإدراج هناك، ويتم التدقيق والتأكد من عملية الزيادة لتكون فعلية لا وهمية. على صعيد متصل، كشفت المصادر أن الهيئة ستحيل مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي وكل من شارك بعملية زيادة رأس المال الى النيابة العامة، ويمكن أن يطال مراقبي الحسابات بعض الجزاءات العقابية، خصوصا أن جريمة التزوير تعتبر من أكبر جرائم التزوير التي تمت في السوق وذات أثر جوهري على سمعة البورصة نتيجة ضخ مئات الملايين من الأسهم في السوق بشكل وهمي ودون دفع القيمة الاسمية للسهم.

مبعث الأزمة التي وضعت الهيئة يدها عليها، أن عملية ضخ الأسهم الوهمية في البورصة كانت الأكبر بواقع 25 مليون دينار، أي ما يعادل 250 مليون سهم بنسبة زيادة بلغت 250 في المئة.

ووفق الجهات الرقابية، فإن ملف التزوير تضخم جدا، بعد دخول أسواق إقليمية وطلب تعاون من البنك المركزي وغيره من الجهات لمحاصرة التزوير ودرس كيفية معالجة الأزمة التي ستكون لها تبعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.