السودان نموذج للحكم «الإسلامي»!

أول العمود:

فضيحة تسجيل أسماء مواطنين على عقار سكني لا يملكونه بغرض التصويت في الانتخابات يكشف أن مؤسسات الدولة تتعدى على حقوق المواطن لا تحميها.

***

نظام عمر البشير جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري عام ١٩٨٩ ورفع شعار الإسلام والشريعة في سلوكه في الحكم، وهو حال كثير من الأنظمة التي استخدمت هذا الشعار فسقطت سقوطاً ذريعاً. عُمر النظام ٣٠ عاما، تبدلت خلالها التحالفات والشخوص والتكتيكات السياسية، لكن البشير ظل واستمر شعار الحكم بالشريعة الإسلامية.

في التصنيف السياسي يُعد نظام البشير إسلامياً بحسب الدستور، ولأنه يطبق الشريعة في القوانين السودانية، ولكل من يتغنى ويدافع عن هذا النظام بسبب الدين- ومن هؤلاء قوى سياسية كويتية- نستعرض بعض ما تسعفنا به المساحة من ممارسات لهذا النظام (الإسلامي)!

نظام البشير جاء بانقلاب كما ذكرنا لا بانتخابات ديمقراطية، أدمن الحكم ٣٠ عاماً، سقطت العملة المالية في عهده سقوطاً مدوياً، فالدولار الأميركي يقابلة ٤٧ جنيها اليوم، ساءت علاقاته بدول الجوار والدول البعيدة عنه بسبب تحالفه مع إرهابيين ومجرمين دوليين، اتهمته محكمة العدل الدولية بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ذي الأغلبية القبلية، حيث قُتل فيها أكثر من ٣٠٠ ألف نسمة، هو مُلاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب ذلك، وفي عهده تقسم السودان إلى شمال وجنوب، وخصصت نسبة ٨٠٪ من ميزانية السودان للشؤون العسكرية والأمنية، وفي حراك ٢٠١٣ قتلت قوات الأمن أكثر من ٢٠٠ متظاهر رفضوا غلاء المعيشة، أعلن بعد سنتين أنه لن يترشح للرئاسة، فكذب ونكث وبقي، صنفت منظمة الشفافية الدولية السودان من بين أفسد ست دول في العالم، وبلغت نسبة الفقر بين السكان أكثر من الثلث بحسب بيانات حكومية رسمية، وصلت نسبة الأمية إلى ٥٧٪، ويوجد أكثر من ٣ ملايين طفل خارج منظومة التعليم، وبدَّل عقوبة الرجم للزاني المحصن بالإعدام شنقا عام 2016، وهو أول رئيس عربي يساهم في فك عُزلة الرئيس بشار الأسد.

الشيء القبيح الذي يربطنا ككويتيين بهذا الحاكم أنه نكث بكل ما قدمته الحكومات الكويتية من دعم ومؤازرة، ووقف موقفاً مُخزياً من الغزو العراقي لدولة الكويت عام ١٩٩٠.

هل يستحق هذا النظام أن يُطلق عليه نظام إسلامي؟ وهل يمكن أن نغفر لأي تنظيم سياسي كويتي الوقوف معه بسبب العلاقة الفكرية مع التيار الديني الحاكم في الخرطوم، أو لرفعه شعار تطبيق الشريعة الإسلامية؟ بل هل في السياسة الشرعية قاعدة للرئاسة المزمنة؟!