قال رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة «المواشي» بدر السبيعي، إنه على الرغم من الصعوبات والمعوقات الشديدة التي مرت بها الشركة في السوق الأسترالي خلال الفترة السابقة، فإن «المواشي» استطاعت فتح أسواق جديدة بعد إقناع الجهات المعنية، منها السوق الرئيسي بجنوب إفريقيا، إلى جانب رومانيا في المرحلة المقبلة.وأضاف السبيعي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور 88.55 في المئة، أن الشركة واجهت في عام 2018 عدة تحديات أثرت كثيراً على الإيرادات التشغيلية وخططها، من أهمها القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الأسترالية ابتداء من شهر أبريل 2018 بسبب نشر تقارير مغلوطة حول نقل الأغنام لمنطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الشركة كانت تراعي كل الاشتراطات العالمية والأسترالية في نقل الأغنام على بواخرها وكانت تسجل أقل نسبة نافق في نقل الأغنام، وأن التقارير المنشورة لا تخص الشركة، إذ صدرت القرارات الأسترالية بتخفيض حمولة السفن بنسبة 17 في المئة، مما أدى إلى رفع تكلفة الشحن وتخفيض الإيرادات التشغيلية، وفي شهر يونيو 2018 تم إيقاف رخص مصدري الماشية الأستراليين، مما أدى إلى توقف بواخر الشركة عن النقل.وأوضح أنه في شهر أكتوبر 2018 استطاعت الشركة استصدار ترخيص تصدير مواشي من خلال شركتها التابعة في أستراليا، وتم استئناف تصدير الماشية من أستراليا في منتصف شهر نوفمبر 2018 واستطاعت استيراد شحنتين بعد إصدار الترخيص حتى نهاية العام، ورغم تلك التحديات استمرت الشركة أيضاً في توفير لحوم الأبقار الطازجة للمستهلك بشراء الأبقار محلياً دعماً منها لمربي الماشية المحليين». وذكر أن الشركة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التحديات، بل اتخذت على الفور الإجراءات المناسبة، وقامت بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإجراءات فتح أسواق جديدة لاستيراد الأغنام الحية، وقد أبدت الهيئة موافقتها على فتح باب الاستيراد للأغنام الحية من عدة دول كانت تسعى «المواشي» لرفع الحظر عنها منذ سنوات.
تأسيس شركة
وأفاد بأن «المواشي» أسست شركة تابعة في جمهورية جنوب إفريقيا مملوكة بنسبة 100 في المئة تحت اسم «المواشي» كما هو متبع في الشركة التابعة «رتوا» في أستراليا، ومن المتوقع وصول أول شحنة من جنوب إفريقيا في منتصف عام 2019، كما تولت الشركة دراسة مصادر أخرى للمواشي مثل رومانيا ومن المتوقع وصول شحنة من الأغنام الحية منها في الربع الثاني من 2019.وكشف السبيعي، أن شركة المواشي فسخت عقد بناء السفينة الجديدة لنقل المواشي بناء على قرار مجلس الإدارة وذلك بسبب تأخر الشركة المصنعة عن موعد تسليم السفينة وعدم التزامها بشروط العقد، مؤكداً أن الحقوق المالية المنصوص عليها في العقد محفوظة.وذكر أنه منذ تأسيس شركة نقل وتجارة المواشي في عام 1973 وهي تضطلع بمسؤوليات كبيرة من عدة نواحي، فقد أخذت «المواشي» على عاتقها توفير مخزون استراتيجي من اللحوم الحمراء لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، كما أخذت على عاتقها منع تقلبات أسعار اللحوم والعمل على ثباتها، وتوفير المنتجات المناسبة والمتنوعة للمستهلك وبجودة عالية ومطابقة لمواصفات السلامة الصحية والبيئية.بدء الاستيراد
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة أسامة بودي، أن الشركة حصلت خلال العام الماضي، على موافقة من هيئة الزراعة والثروة السمكية، من أجل الاستيراد من جنوب إفريقيا وفقاً لشروط معينة تم تحديدها، مشيراً إلى سعي الشركة لتنفيذ هذه الشروط من خلال تأسيس شركة تابعة لها، ووضع أصول موجودة حالياً في جنوب إفريقيا لبدء الاستيراد.وأوضح بودي أنه خلال فترة انقطاع الشحنات من أستراليا، والتي تم تحديدها من قبل موردي الماشية الأستراليين وتبدأ من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، ستستورد الشركة من المصادر البديلة، الأمر الذي سيشكل قيمة مضافة للشركة لأنها ستقارن الأسعار مع كل شحنة، فإذا وجدت أن الأسعار أرخص في جنوب إفريقيا أو رومانيا أو دول إفريقية أخرى مقارنة بأسعار الأغنام التي يتم استيرادها من أستراليا فستتوجه الشركة لهذه المصادر.ربحية الشركة
وحول تأثير فترة اللجوء إلى المصادر البديلة على الأسعار أشار بودي إلى أن الشركة تعمل على الربحية، وأنها تراعي أيضاً تحقيق أقل سعر مقارنة مع أعلى جودة، وذلك لتوفير الأمن الغذائي في البلاد، وبنفس الوقت لا يكون أقل من التكلفة في سعر البيع، فإذا كانت المصادر البديلة أسعارها أغلى مع ارتفاع التكاليف، فمن الطبيعي رفع الأسعار على حسب النوع المستورد وسعره.وأكد بودي، جاهزية شركة المواشي، لتلبية متطلبات السوق في شهر رمضان المبارك، مبيناً أن كميات المنتجات التي تحتاجها الكويت متوافرة، كما أن الأسعار ستظل ثابتة كما هي حالياً في جميع نقاط البيع التابعة للشركة.وأضاف أن الشحنات التي تحتاجها السوق قادمة في الطريق حتى آخر يوم استيراد في 31 مايو المقبل، لافتاً إلى أن «المواشي» منذ أكثر من 3 سنوات تعمل على توفير مصادر بديلة لمنتجاتها، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، سواء للأغنام الحية، أو المبردة، أو المجمدة.