هل تسير شركة تأمين معروفة على خطى النصب العقاري؟

فيما يشبه التظاهرة الغاضبة، تجمع الخميس الماضي عدد من أصحاب السيارات المتضررة من الحوادث لصرف مستحقاتهم الواجب على إحدى شركات التأمين دفعها لهم، معربين عن سخطهم من السياسة التي تنتهجها تلك الشركة معهم، والتي لا يمكن وصفها إلا بالنصب العلني، والتهرب من تسديد الالتزامات، في نموذج صغير يشبه شركات النصب العقاري.

وروى أحد المتضررين، لـ «الجريدة»، أنه يطالب الشركة بحقه منذ أكثر من سبعة أشهر، حيث ذهب إليها في البداية فأعطته موعداً بعد ثلاثة أشهر، وعندما راجع مرة أخرى طُلِب إليه العودة بعد أسبوعين، ثم مثلهما، ثم بعد شهر، حتى وصل الأمر إلى كل تلك المدة، مبيناً أن هناك من يفوقه انتظاراً.

وذكر ثانٍ أنه ذهب غير مرة إلى أحد مسؤولي الشركة، الذي كان يعطي المراجعين المتذمرين مواعيد ليهدئ ثائرتهم، وعندما يعودون في الموعد الذي حدده لهم، يجيبه الموظفون بكل هدوء: «لا توجد نقود، وعليك العودة بعد أسبوعين أو شهر»، لافتاً إلى أن هذه المسؤول ذكر له أن مَن يأخذ حقه بسرعة في شركات التأمين هو من يمتلك واسطة.

وأوضح أن معظم ردود المسؤول على المراجعين كانت لإقناعهم بقبول طول الانتظار، وأنه كان يشكك في الشركات التي تسلم شيكات المتضررين بسرعة، مؤكداً أن تلك المماطلة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها «نصب» أو محاولة لإصابة الناس باليأس من المطالبة بحقوقهم وتركها للشركة التي تستحلها دون وجه حق.

مراجع آخر أكد أنه ذهب إلى تلك الشركة كثيراً للمطالبة بحقوقه، وفي كل مرة كان يجد، إضافة إلى الوجوه القديمة، أشخاصاً جدداً، ليزداد العدد مرة بعد أخرى، مما ينبئ بأن الأمر ليس مصادفة أو عرضاً، لافتاً إلى أن من المراجعين من هم مرضى وكبار في السن، وبعضهم من النساء، ومع ذلك لا تتم مراعاة هؤلاء الذين نالوا نصيبهم في هذا المسلسل الممل من العذاب والمماطلة، دون الوصول إلى صرف حقوقهم.

وأوضح أن المبالغ التي يطالب بها معظم هؤلاء المراجعين ليست كبيرة بل تتراوح أغلبها بين 50 و500 دينار، ومع ذلك تتعمد الشركة تجاهلهم وإخلاف موعدهم، مطالبين وزارة التجارة بالقيام بدورها وإنصافهم، وحل تلك المشكلة التي إن تم السكوت عنها فستكبر، لترسخ في أذهان الشركات والمراجعين على السواء أن هناك من يسرح ويمرح ويأكل حقوق الناس دون محاسبة أو رقابة.

ومن جانبها، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تراقب شركتي تأمين لم تدفعا أموال المتضررين، لاسيما بعد ازدياد شكاوى العملاء ضدهما، مبينة أن الوزارة لم تنتهِ من دراسة الإجراءات التي ستتخذها ضد هاتين الشركتين إلى الآن.

وأكدت المصادر أن «التجارة» ستقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على مثل هذه الشركات للوقوف على موقفها المالي وقراءة بياناتها المالية وفحص ملفاتها ورصد أي عمليات غسل أموال قامت بها.

وأشارت إلى أن الوزارة ستستدعي الشركتين وتبلغهما بالشكاوى، وستنتظر رداً من كل منهما لإيصاله للمشتكي، وبحث الجوانب المتعلقة بالتقرير، ومن ثم إتاحة الفرصة له كي يتجه للقضاء لرفع قضية للمطالبة بحقوقه المالية.

وأفادت بأنه في حال اكتشاف وجود شبهة غسل أموال على أي شركة التأمين سيتم رفع كتاب إلى وزير التجارة والصناعة لإيقاف نشاط الترخيص وفق القانون من ثلاثة أشهر إلى عام، وسيقوم الوزير باتخاذ وفرض الغرامات المالية عليها.

وأكد أن التركيز سينصب على الشركتين محل المراقبة، إلا أن «التجارة» ستقوم كذلك بجولات رقابية على جميع الشركات لضمان عدم تكرار ما حدث في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن المتضرر من عدم تسلم أمواله من شركة التأمين عليه تقديم شكوى إلى «التجارة» التي ستخاطب بدورها الشركة وتنتظر ردها لإبلاغ مقدم الشكوى به، مؤكدة أنه في حال عدم تسلم الأخير لأمواله من الشركة عليه التوجه إلى القضاء وانتظار صدور حكم ليتم صرفه فوراً.

وذكرت أن الوزارة لا تختص بالمنازعات المالية، ولا يوجد في القانون الحالي فرض غرامات على الشركات.