نواب مصر لحسم مصير «الفترة الرئاسية» اليوم

علمت «الجريدة» أمس، أن البرلمان المصري برئاسة علي عبدالعال سيحسم اليوم الصياغة النهائية لتعديل المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية، وأن المشاورات تجري على قدم وساق مع ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، وعدد من الأحزاب الرئيسة تحت القبة من أجل التوافق على صيغة المادة الأهم في التعديلات المرتقب إعلان صياغتها النهائية اليوم.

وتدرس لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة التشريعية بالبرلمان، المقترح الخاص بأن يتم تعديل المادة 140 في دستور 2014، والتي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، إلى إقرار مبدأ زيادة الفترة الرئاسية لست سنوات، على أن يتم تطبيق المادة بأثر رجعي، مما يعني إضافة أربع سنوات إضافية لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنتهي رئاسته في 2026 بدلاً من 2022.

في سياق قريب، قدم المحامي المثير للجدل سمير صبري بلاغاً للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، أمس، ضد المرشح الرئاسي السابق القطب الناصري حمدين صباحي، بسبب ظهوره على شاشة قناة «بي بي سي عربي»، التي اعتبرها مقدم البلاغ قناة معادية للدولة المصرية.

وجدد صباحي، خلال حديثه الذي أذيع مساء الخميس الماضي، رفضه للتعديلات الدستورية، داعيا المصريين للنزول إلى الشارع والتصويت بـ»لا» في الاستفتاء المقبل.

في هذه الأثناء، قدم أحد المحامين بلاغاً للنائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بالتحريض على الدولة ومؤسساتها وقياداتها من خلال بيانات مغلوطة وكاذبة، بالاتفاق مع أجهزة استخباراتية معادية لمصر.

على صعيد الشأن الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فاق جميع التوقعات، لافتا إلى أن القاهرة لا تحتاج إلى برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي، رغم تمني إدارة الصندوق التعاون مجددا مع مصر، «فمصر لا تحتاج إلى برنامج آخر مع الصندوق».