السعودية والإمارات والبحرين ترحب بـ «الانتقالي» السوداني

في أول ترحيب عربي على تطوّرات الوضع في السودان، بعد أيام على إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بلاده 30 عاماً، أعلنت السعودية والامارات والبحرين «تأييدها» للإجراءات التي اتّخذها المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقررت السعودية تقديم «حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقّات البترولية والقمح والأدوية».

السعودية

وأفاد بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس الأول، أنّ «المملكة تؤكّد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتّخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصبّ في مصلحة الشعب السوداني الشقيق».

وأضاف البيان أنّه «إسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية».

ولم يوضح البيان حجم هذه المساعدات أو قيمتها، ولا متى سيتم إرسالها إلى السودان.

الإمارات

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية «دعم الإمارات وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي، للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني»، معربة عن أملها «في أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق».

وأعربت عن «تمنياتها من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في السودان المحافظة على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والمحافظة على الوحدة الوطنية».

البحرين

وفي المنامة، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيس، أمس، تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السودان، وأعرب عن تقديره «للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني».

واشنطن

وفي السياق، أطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، في القصر الرئاسي، القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس عن الوضع الأمني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وذكرت «سونا» أن دقلو قدم إيجازا للقائم بالأعمال عن الوضع الحالي في البلاد، وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، وأبلغه بالإجراءات التي اتخذها المجلس للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.

الخارجية السودانية

إلى ذلك، أصدرت، أمس، الخارجية السودانية بياناً هو الأول لها منذ الانقلاب، دعت فيه «المجتمع الدولي لتفهم ودعم الجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة»، معربة عن شكرها «لكل أشقاء وأصدقاء السودان الذين عبروا عن مواقف التضامن والدعم والاهتمام ببلادنا، وهي تخطو أولى خطواتها لانتقال سلمي للسلطة وتحول ديمقراطي».

وأكد بيان الخارجية «أن الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة فجر 11 أبريل، جاءت كانحياز لثورة الشعب من أجل الحرية والعدالة والسلام، لإنهاء حالة الانسداد السياسي والأزمة الأمنية والاجتماعية التي كانت تهدد بانحدار البلاد إلى وهدة الاقتتال وعدم الاستقرار».

وأَضاف: «أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب في فترة أقصاها عامان»، مجدّداً «التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية».

المعارضة

الى ذلك، وبعد اجتماع عقده رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد ليل السبت - الأحد، مع 10 أعضاء يمثلون المحتجين من القوى السياسية المعارضة، أعلن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات أنه قدّم مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية.

وفي بيان، قالت «قوى التغيير والديمقراطية»، التي تضم «تجمع المهنيين» وأحزاب سياسية، إنها طرحت 10 نقاط خلال لقائها المجلس العسكري هي:

1. تنفيذ كامل البنود الواردة في إعلان الحرية والتغيير، وفي مقدمتها تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد مدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة.

2. مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

3. حل المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة.

4.حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني.

5. توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم.

6. القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية.

7. ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها.

8. ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة.

9. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة كافة اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة.

10. ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، شاملاً ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة.