مرافعة : كيف تستثمر «الفتوى» قبول المحامين؟
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
الأمر الآخر، هو أن إدارة الفتوى بحاجة إلى رؤية حقيقية للعمل الذي تقوم به، وسط تنظيم للكفاءات التي تعمل في كل الأقسام القضائية أو الفنية، مع ربط ترقيات الأعضاء من كل الدرجات بالدورات التي يقدمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والذي تربطه اتفاقيات مع معهد القضاء، فتطوير مهارات الأعضاء القانونية في كتابة صحف الدعاوى والطعون والرد على المذكرات خصائص يجب أن يتمتع بها كل أعضاء الإدارة، فضلا عن إخضاع الأعضاء لدورات وبرامج في صياغة التشريع والقرارات واللوائح والعقود ومراجعتها، فضلا عن إجراء تدوير بين العاملين في أقسام التشريع والإفتاء مع العاملين مع قسم القضايا، لإيجاد كفاءات قانونية وطنية تملك مهارات التشريع والإفتاء وتولي ملفات الدعاوى القضائية، لأن النهج المعمول به، مع كل التقدير، خاطئ، ويتعيَّن النظر فيه، بتقريره أعضاء في التشريع والإفتاء فقط لا ينقلون إلى قسم القضايا، وبالعكس من هم بقسم القضايا لا ينقلون إلى التشريع والإفتاء!والأمر الثالث الذي يتعيَّن النظر فيه، لما له من أهمية، هو إنشاء معهد للتدريب يتبع إدارة الفتوى، وبالإمكان إنشاؤه، خصوصا أن الإدارة حصلت على المبنى المجاور لها، لما له من أهمية بتطوير أداء الأعضاء، وإحاطتهم بعلوم القانون والقوانين الصادرة، وبالإمكان الاستعانة بأعضاء إدارة الفتوى ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة بتدريب المحامين.والأمر الأخير، هو أن تعمل إدارة الفتوى باستثمار 400 مقبول أخيرا، لتغطية العمل في الإدارة، وندب الدفعات السابقة من المحامين والمستشارين للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع تدويرهم لاحقا، للإشراف على القضايا التي تقام ضد تلك الجهات، وتحضير القضايا لإدارة الفتوى، وتقديم المشورة والإفتاء القانوني لتلك الجهات القانونية، مما يخلق لدينا جيلا من المستشارين في تلك الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم بفكرة الاستغناء مستقبلا عن بعض المستشارين الذين تعمل بعض الجهات الحكومية على تعيينهم بنظام المكافآت.