أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم ما نشرته «الجريدة» من أن «التحالف الفائز بخصخصة البورصة سيتسلم شركة البورصة يوم الأحد المقبل (21 الجاري)». وقال الملحم، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش انعقاد مؤتمر برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل، الذي سيتم تطبيقه مبدئياً في 30 سبتمبر العام الحالي، وإلزامياً في 1 أكتوبر العام المقبل، إن القطاع الخاص سيتسلم مقاليد البورصة ليقع على عاتقه استكمال المسيرة، ويقود ما تبقى من مراحل التطوير، لاسيما المرحلة الرابعة، التي ستشهد عملية طرح الأدوات الكمالية والمشتقات. وأبدى تفاؤله الكبير بالمرحلة المقبلة، مؤكداً «أننا نخطو بثبات نحو تحقيق حلم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي متطور ومتقدم».وأضاف أنه خلال الجولة التسويقية للبورصة في الولايات المتحدة الأميركية كان هناك إعجاب كبير وانبهار من المستثمرين والشركات التي نلتقيها بالتحول النوعي والكبير الذي حققته هيئة أسواق المال على صعيد التشريعات ومواكبة أحدث النظم، كذلك الخطوات التي اتخذها الشركاء الاستراتيجيون والممثلون في البورصة والمقاصة وشركات الوساطة.وبشأن ترقية البورصة المرتقبة على مؤشر «MSCI» في يونيو المقبل، أفاد بأن «ما علينا قمنا به على الوجه الأكمل ونحن متفائلون جداً، خصوصاً أن المراجعات النهائية التي تمت أثبتت استيفاء الهيئة لكل المعايير، حتى المستثمرين الذين التقينا بهم لم يبدوا أي ملاحظات ويتبقى فقط القرار النهائي بترقية البورصة».وتابع الملحم: انتظروا مزيداً من التطوير للسوق، إذ سيكون هناك سوق للمشتقات والأدوات المالية الحديثة، كذلك تعاون بنّاء مع البورصة، مؤكداً أن الهيئة ستتفرغ للرقابة التامة والكاملة وعاتق التطوير والعمل الكلي للبورصة وشركائها الذين سنتعاون معهم للمصلحة العامة».
خصخصة حصة المواطنين
ورداً على سؤال بخصوص حصة المواطنين البالغة 50 في المئة من رأسمال البورصة، كشف أن الهيئة ستقوم بدراسة تقييمية لسعر السهم، بحيث يعرف ويعي المواطن قيمة السهم الحقيقية، في حين ستتم الخصخصة وفق القانون وبالقيمة الاسمية، ونتطلع لأن تكون بحلول الربع الأول من العام المقبل». وبخصوص مراحل التطوير لفت إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الرابعة «تكون الهيئة قد انتهت تماماً مع شركائها من تهيئة البنية التحتية التي ترفع وتجذب مزيداً من السيولة للسوق».وعن نظام الإفصاح الإلكتروني، أشار الملحم إلى أن الهيئة تعمل تدريجياً في تطبيق أي مشروع جديد، إذ نمضي بالتوازي مع نظام الإفصاح الورقي حالياً إلى حين الانتهاء الكامل من المشروع بالتحول الى الإفصاح الإلكتروني الكامل.المؤهلات المهنية
وفي كلمته الافتتاحية، أفاد د. الملحم بأن اللقاء (أمس) يأتي بمناسبة إعلان هيئة أسواق المال تطبيق أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية في الوقت الراهن، أي «برنامج المؤهلات المهنية» الذي يعد نتاجاً لمشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد CISI الذي عكفت الهيئة على الإعداد له منذ عام 2016 وحددت «أسواق المال» شهر سبتمبر المقبل موعداً لوضع هذا البرنامج موضع التطبيق بعد استكمال مراحل الإعداد المختلفة الخاصة به.وأوضح أن مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة يحظى بأهمية خاصة للعديد من الاعتبارات، فمن ناحيةٍ أولى يمثل هذا المشروع أحد أهم توجهات الهيئة، والذي يتكامل مع توجهات أخرى تعكف الهيئة على تنفيذها حالياً كاستكمال المراحل المتبقية من مشروعي تطوير السوق وخصخصته، والبدء بتطبيق مشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL، ومشروع معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى مبادراتٍ أخرى قد لا يتسع المجال لاستعراضها حالياً.وعرض الملحم للخطة الاستراتيجية ممثلة في الآتي: - الخطة التنفيذية الاستراتيجية للسنة المالية 2018 – 2021.- البدء بتنفيذ مؤشرات قياس الأداء KPI.- تأسيس معهد هيئة أسواق المال.- تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع احتضان وتبني التقنيات المالية في المجالات المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية FINTECH.وهي بمجملها توجهات متكاملة تتناول مفاصل العمل في منظومة أسواق المال كاملةً، تساعد في تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة في مختلف أنشطة الأوراق المالية، ومن المنتظر أن تحدث نقلةً نوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية بصورة خاصة وبيئتنا الاستثمارية على وجه العموم، لاسيما أن تنفيذ بعضها ترافق بتحقيق إنجازات استثنائية تمثلت في ترقية بورصة الكويت وفق العديد من مؤشرات وكالات التصنيف الدولية ووضعها على قوائم الاستشارة لترقياتٍ أخرى منتظرة. ومن ناحية ثانية، فإن هذا المشروع يتناول شريحة واسعة من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، الأمر الذي يعني شموله لقطاع واسع من منظومة أسواق المال والواقع الاستثماري المحلي.كما يساعد هذا المشروع من ناحية أخرى على قيام الهيئة بأداء الدور المنوط بها بصورة فاعلة على صعيد تحقيق التوجهات التنموية الحكومية المنبثقة من الرؤية السامية بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يمتلك المقومات المطلوبة من بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. ولعل الأهمية الاستثنائية لهذا المشروع تكمن في تركيزه بصورة رئيسية على العنصر البشري، الذي يعد أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهدفاً لها في الوقت ذاته، فالهدف الرئيسي لبرنامج المؤهلات المهنية يتمثل في الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والقدرة الفنية والمعرفة القانونية لدى شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم أو المرشحين لشغلها مستقبلاً، والتالي تعزيز مقومات العاملين في منظومة أسواق المال، الأمر الذي يمثل مقوماً رئيسياً لسلامة تلك المنظومة، ودرءاً وقائياً لما قد تواجهه من مخاطر، كما يمثل بعضاً من قواعد الكفاءة والنزاهة التي يسري تطبيقها على الأشخاص المرخص لهم، وهي مستهدفات تتخطى واقع أنشطة الأوراق المالية لتشمل واقعنا الاقتصادي عموماً.وحرصت هيئة الأسواق على تنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع جهة دولية رائدة بمجال الاختبارات التأهيلية، وهو المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار The Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) ذو الانتشار الدولي الواسع، إذ ينتشر أعضاؤه في أكثر من 111 دولة، كما شهد العام الماضي وحده تنفيذ اختبارات المعهد في 81 دولة في أنحاء مختلفة من العالم.وحرصت الهيئة في مجال المؤهلات المهنية المتعددة التي يتضمنها البرنامج على تحقيق التوافق مع أحدث المعايير الدولية المطبقة مع مراعاة خصوصية البيئة الاستثمارية المحلية في الوقت ذاته، فكانت بعض تلك المؤهلات تخصصية عالمية الطابع، في حين كان بعضها الآخر محلي الطابع معنياً بقوانين الهيئة وتشريعاتها.تفاصيل برنامج المؤهلات المهنية
وفي تفاصيل إعلان هيئة أسواق المال انطلاق تدشين الحملة التوعوية المخصصة لإطلاق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف الواجبة التسجيل بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI(Chartered Institute of Securities and Investment)، يأتي نتاج هذا المشروع من خلال «برنامج المؤهلات المهنية»، الذي سيتم تطبيقه في نهاية شهر سبتمبر المقبل.العنصر البشري
كما عقدت الهيئة ندوة حول إطلاق المشروع، ألقى فيها الملحم كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أهمية المشروع التي تكمن في تركيزه على العنصر البشري الذي يعد أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة حرصت كل الحرص على تنفيذ المشروع مع جهة دولية رائدة في مجال الاختبارات التأهيلية وهو المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI ذو الانتشار الدولي الواسع، كما قدم المفرج نبذة عن المشروع ومراحل تطبيقه وشرحاً تفصيلياً عن الوظائف واجبة التسجيل والأشخاص المرخص لهم.عرض مرئي مشترك
إلى جانب ذلك، قدمت كل من الهيئة والمعهد عرضاً مرئياً مشتركاً شارك فيه كل من سايمون كولهاين الرئيس التنفيذي لمعهد (CISI) ، وزهراء الموسى رئيسة فريق العمل لمشروع برنامج "المؤهلات المهنية"، تم التطرق خلاله إلى تفاصيل برنامج المؤهلات المهنية المتكون من ثلاثة مؤهلات تتمثل بمؤهلات فنية ورقابية وأخرى تخصصية، وسياسة الإعفاء من متطلبات البرنامج التي وضعتها الهيئة بهدف إتاحة المجال لحاملي الشهادات المهنية المعتمدة وممتلكي سنوات خبرة محددة في المجالات المتعلقة في المؤهل الفني المطلوب لكل وظيفة واجبة التسجيل على حدة، وآلية التطبيق التي ستكون على مرحلتين زمنيتين تتمثل المرحلة الأولى بالتطبيق المبدئي، التي تكون في نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، وتتمثل المرحلة الثانية بالتطبيق الإلزامي والتي تكون من بعد سنة من التطبيق المبدئي أي في نهاية سبتمبر 2020. إضافة إلى ذلك، تم استعراض مؤهلات المعهد ونطاق عمله وتجاربه الإقليمية والعالمية، ومزايا الانضمام لعضوية المعهد، كما أعلنت الهيئة عقد ورش عمل خاصة للشركات المرخصة والجهات التدريبية، إضافة إلى الصفحة المخصصة للبرنامج على موقع الهيئة والتي من المقرر إطلاقها خلال الشهر القادم.شريك استراتيجي
من ناحيته، عبر سيمون كولهاين، عن سعادة المعهد بالعمل مع هيئة أسواق المال على مدار السنوات الأربع الماضية كشركاء في هذا المشروع الاستراتيجي المهم، مؤكداً أن وضع خطة متطورة للمؤهلات، وإتاحة فرصة الحصول على العضوية، وإنشاء برنامج التطوير المهني المستمر للعاملين في السوق، تعتبر جزءاً من البنية التحتية الحيوية واللازمة لدعم رؤية هيئة أسواق المال لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، وستساهم هذه الأنشطة التمكينية في تطوير أسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة لمستثمرين عالميين، وتعزيز الثقة بأسواق المال الكويتية.وللإشارة فإن المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI مؤسسة غير ربحية مقره المملكة المتحدة البريطانية، وهو جهة مهنية رائدة متخصصة في المجالات المتعلقة بالأوراق المالية والاستثمارات وإعداد الاختبارات التأهيلية الواجب اجتيازها من قبل موظفي المؤسسات المالية.ووقعت الهيئة اتفاقية مع المعهد في عام 2016 خاصة بالاختبارات التأهيلية، تم وفقها العمل على برنامج يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق المحلي. بدوره، قال خالد المفرج (رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع) إن هدف برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل هو الارتقاء بمستوى الكفاءات المهنية والقدرات الفنية والمعرفة القانونية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم من خلال التعليم المهني والاختبارات التأهيلية خصوصاً أن توافر الخبرات المهنية والقدرات الفنية لشاغلي تلك الوظائف يمثل ركناً أساسياً ورئيسياً لسلامة منظومة أسواق المال.رؤية متكاملة
مثل جانب الهيئة في المؤتمر الصحافي د أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال، وخالد المفرج رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، وزهراء الموسى رئيسة فريق العمل للمشروع، بينما مثل جانب المعهد سايمون كولهاين - الرئيس التنفيذي لمعهد CISI. وأشار الملحم خلال المؤتمر الصحافي إلى أن هذا المشروع يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية المهمة للهيئة، التي تعكف على تنفيذها حالياً انطلاقاً من رؤيتها المتكاملة لتطوير منظومة أسواق المال، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار تلك المنظومة والبيئة الاستثمارية على وجه العموم.وأوضح أن المشروع متوافق مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد (كويت جديدة 2035) بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويهدف بصورة رئيسية إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والمقدرة الفنية والمعرفة القانونية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، وتعزيز مقومات العاملين في المهن المرتبطة بمنظومة أسواق المال.