مصر: البرلمان يمرر «التعديلات» اليوم والاستفتاء قريباً

تنجز مصر محطة مهمة من محطات التعديلات الدستورية اليوم، عبر تصويت نواب البرلمان على الصياغة النهائية للمواد المعدلة، ومن ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي يدعو نحو 61 مليون مصري إلى الاستفتاء عليها، في موعد من المتوقع أن تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، وبات مرجحا بقوة أن يجرى الأسبوع المقبل.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الأول، على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، الذي أعدته لجنة الصياغة برئاسة رئيس البرلمان علي عبدالعال، ليصرح الأخير بعدها بأنه سيتم تكثيف العمل للانتهاء من التعديلات اليوم، عبر عقد 3 جلسات عامة، الأولى للاستماع إلى كل الآراء، والثانية تناقش تقرير اللجنة التشريعية، والثالثة للتصويت النهائي من النواب عبر النداء بالاسم وأغلبية الثلثين.

وأرجع عبدالعال تكثيف البرلمان اجتماعات الانتهاء من التعديلات إلى ارتباط عدد كبير من النواب بمواعيد سفر إلى دوائرهم الانتخابية، وارتباطهم بعدد من المؤتمرات الخاصة بالدعوة للمشاركة في الاستفتاء، وكان لافتا حديث رئيس البرلمان عن أن التعديلات الحالية لن تكون الأخيرة، وأن هناك نية لإنجاز دستور جديد للبلاد خلال 10 سنوات.

وعقد ائتلاف الأغلبية بالبرلمان «دعم مصر» اجتماعا مساء أمس، لمراجعة التعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية، وقال زعيم الائتلاف عبدالهادي القصبي، في بيان، إن الاجتماع جاء لدراسة الخطوات المتبقية لدعم التعديلات التي شكلت «قناعة قوية لدى الجميع»، وكيفية دعوة المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء.

وسبق أن تقدم القصبي في فبراير الماضي بطلب إلى رئيس البرلمان من 155 عضوا لتعديل بعض مواد الدستور، وسيقود الائتلاف النواب اليوم للموافقة على التعديلات التي يتوقع أن تواجه معارضة هامشية.

تعديلات جوهرية

وحسم أعضاء اللجنة التشريعية أمر المادة 140، التي تعد أهم المواد المعدلة، والخاصة بتحديد مدة الولاية الرئاسية، إذ باتت تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية مدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مع النص على مادة انتقالية تنص على رفع الفترة الرئاسية الحالية للسيسي من 4 إلى 6 سنوات، أي تنتهي فترته في 2024 بدلا من 2022، مع السماح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

كما نصت التعديلات، في صيغتها النهائية، على إقرار عودة مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، تحت مسمى مجلس الشيوخ، ويضم 180 عضوا، مع تخفيض عدد نواب مجلس النواب من 600 إلى 450، وتخصيص ربع مقاعده للمرأة (كوتة)، وإقرار مبدأ تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية من رئيس الجمهورية، وإعطاء الأخير الحق في تعيين نائب أو أكثر ويحدد لهم اختصاصاتهم.

ومن المواد المهمة التي تم إقرار صياغتها، المادة 200 الخاصة بوضعية الجيش، إذ نصت على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد».

موعد الاستفتاء

وتتكتم أجهزة الدولة المصرية على موعد الاستفتاء، إذ تمسكت الهيئة الوطنية للانتخابات بموافقة البرلمان نهائيا على التعديلات وتسليمها للهيئة لإعلان الأخيرة موعد الاستفتاء، لكن أجهزة الدولة بدأت على أرض الواقع الانتهاء من تجهيزات الاستفتاء، الذي يحق لنحو 61 مليون مصري المشاركة فيه، بحسب آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين.

وصرح محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس المحافظة، أمس، بأنه تم تحديد 679 مركزا انتخابيا يشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة -كبرى المدن المصرية وأكثرها اكتظاظا بالسكان- إضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات تكون جاهزة لاستقبال نحو 7.6 ملايين ناخب، وأن دور المحافظة يقتصر على تجهيز وإعداد المقرات.

في الأثناء، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أمس، على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل، أسوة بالزيادة التي أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة.

تدريب مشترك

وفي إطار الاهتمام المتزايد بثروات شرق البحر المتوسط الغنية باحتياطي هائل من الغاز الطبيعي، واصلت مصر وقبرص واليونان التنسيق المشترك، إذ انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي بين الدول الثلاث في مصر أمس.