«التخطيط»: لا استراتيجية وطنية لردم «النفايات»

حددت الخطة الإنمائية السنوية لعام 2020/2019 للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أهم التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريعها التنموية، إذ ذكرت الخطة في ركيزة بيئة معيشية مستدامة في البرنامج التنموي المتعلق بتحسين كفاءة ادارة المخلفات والنفايات، أن الكويت تعاني جراء ارتفاع معدل تولد النفايات الصلبة مقارنة بالحدود العالمية بحيث وصل معدل نفايات البلدية "منزلية وتجارية" إلى 1.5 كيلوغرام للشخص يومياً مقابل كيلوغرام يومياً لدول الشرق الأوسط، وأن ارتفاع المعدل يحمل الدولة ميزانية على منظومة إدارة النفايات.

ووفق الخطة، لا توجد استراتيجية وطنية لمنظومة أو خطط عمل لإدارة مواقع ردم النفايات وغلقها، علاوة على أن مواقع الردم الحالية غير مؤهلة بيئياً بسبب عدم وجود طبقات عزل للجوانب والقاع بها كذلك لا توجد أي وسائل لتجميع الغازات أو أنظمة تجميع الرشيح ومعالجته مما يعني تلوث المياه الجوفية، فضلاً عن نقص نوعي وكمي في مشاريع تدوير النفايات بحيث لا توجد مشاريع إعادة تدوير للنفايات الزراعية كذلك عدد مشاريع إعادة تدوير المواد البلاستيكية غير كافٍ.

ووضعت الخطة سياسيات لإدراة المخلفات من خلال تطوير نظام أمن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة الخطيرة، وتشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات عبر كل الاستشارات العلمية وتقديم الحوافز للمستثمرين للقيام بأنشطة التدوير.

وبشأن ركيزة إدارة حكومية فاعلة بالبرنامج التنموي المتعلق الحكومة الإلكترونية، كشفت الخطة عن ضعف الخدمات الإلكترونية في مجال قطاع الأعمال خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، وغياب التنسيق بين الجهات المنوط بها الموافقات على الأعمال، إضافة إلى ضعف قواعد البيانات الإحصائية اللازمة للمستثمرين ومتخذي القرار الاقتصادي والمالي.

ووضعت الخطة التنموية 2020/2019 سياسات متّبعة عبر تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر الأجنبي والمحلي، ومنها: فكّ التداخل في الاختصاصات لتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية في تقديم مختلف الخدمات الأمنية والمرورية، وتبسيط نظم التقاضي وإجراءاته لرفع المعاناة عن المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، داعية إلى تبني خطط زمنية لتظير الخدمات الإلكترونية وزيادة الداعمة لقطاع الأعمال.