عقود النظافة تربك «التربية»

بسبب مشاكل في توقيع العقود مع الشركات المتخصصة، تواجه وزارة التربية أزمة في توفير العمالة اللازمة للنظافة في معظم المدارس، حاولت احتواءها باللجوء إلى نقل عدد كبير من العاملات المعيّنات من منطقة الفروانية إلى المناطق التعليمية الأخرى، فضاعفت الأزمة، إذ أدى ذلك إلى نقص في عاملات المنطقة نفسها، ولم يسد عجز البقية.

وقالت مصادر تربوية، لـ «الجريدة»، إن الوزارة كانت لجأت إلى تعيين عدد من عمال النظافة بطريقة مباشرة ودون عقود مع الشركات منذ حوالي 8 سنوات، إذ تم تشكيل لجان في عهد الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية آنذاك عائشة الروضان، جلبت نحو 1500 عامل وعاملة من مصر والهند ليكونوا تحت إمرة «التربية» في أي وقت، وتكون إقاماتهم عليها، وذلك للتغلب على المشاكل التي كانت الوزارة تعانيها نتيجة تأخر أو تخلف الشركات المتعاقد معها في تنفيذ مهامها، مما يدخل «التربية» في أزمة دائمة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة، بعدما وجدت نفسها في مأزق العام الدراسي الحالي نتيجة تأخر توقيع عقود النظافة في عدد من المناطق التعليمية، لجأت إلى تفريغ مدارس الفروانية من العمالة وتوزيعها على مدارس مناطق أخرى لا توجد بها عقود نظافة سارية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء تسبب في نقص شديد في عاملات النظافة، إذ أصبحت المدرسة التي كان بها 10 عاملات، تمتلك عاملتين فقط، وهو ما سبب ضغطاً شديداً عليهما.

وطالبت المصادر الوزارة بالعمل على توفير عمال النظافة، والإسراع بحل مشكلة العقود مع الشركات، لاسيما أن المشاكل قائمة منذ سنوات، ودائماً ما تلجأ تلك الشركات إلى جلب عمالة ليست على كفالتها، ومن ثم الدخول في مشاكل مع «التربية».