«أولى تكافل»: تنظيف المحافظ التأمينية من الأعمال غير المربحة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي (أولى تكافل) حسين العتال أن العديد من الشركات في السوق الكويتي، وأولها الشركة الأولى للتأمين التكافلي طالبت مرارا وتكرارا بإنشاء هيئة اشراف ورقابة للحد من المخالفات وضبط العملية التأمينية في السوق، معرباً عن أمله أن تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة مع الشركات التي يثبت ارتكابها للمخالفات، لأنها خرقت العديد من القوانين التي تنظم السوق، وانعكست سلبا على سمعة قطاع التأمين بشكل خاص والسوق الكويتي بشكل عام.

وقال العتال، في تصريحات للصحافيين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بالشركة بنسبة حضور 95.7%: «طالبنا وزير التجارة بإصدار قرارات وزارية تنظم عمل السوق وتسعى الى وقف العديد من الممارسات السلبية، التي من شأنها أن تهز قطاع التأمين، ومنها أزمة الاستردادات التي باتت ككرة الثلج وتهدد قطاع التأمين كاملاً، إضافة الى سياسة حرق الأسعار التي تتبعها بعض الشركات ووصلت الى التلاعب بسعر الوثيقة الإجبارية، وثيقة (ضد الغير) للمركبات التي تم تحديد سعرها من وزارة التجارة».

وتابع: «كما طالبنا بإصدار قرار وزاري من شأنه تنظيم انتقال العميل بين الشركات من خلال اجبار حملة الوثائق على تقديم كشف بمعدل الخسارة مختوم من الشركة ذاتها، اضافة الى تفعيل دور الخبير الاكتواري في كل قطاعات التأمين، وليس تأمين الحياة فقط، يقوم بتحديد سعر بيع الوثائق بناء على معدل الخسارة وتجبر الشركة على الالتزام به، كما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل المملكة العربية السعودية».

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة قرارات بشأن إيقاف بعض الشركات، لارتكابها مخالفات، مثل عدم تقديم البيانات المالية في موعدها المحدد، وعدم سداد رسوم الاشراف والرقابة، اضافة الى عدم استكمال سداد الوديعة المحددة في القرار الوزاري، علاوة على عدم تقديم المال الواجب بقاؤه في الميزانية، وأخيرا وجود شبه غسل أموال لاحدى هذه الشركات.

وحول الجهة التي ستكون معنية بالرقابة على قطاع التأمين، أفاد العتال بأن البنك المركزي وهيئة أسواق المال، حسب ما نشر في الصحف المحلية، رافضاً أن يسند إلى الهيئة الاشراف على قطاع التأمين، لافتاً الى أن «هناك اتفاقا مبدئيا بين وزارة التجارة والصناعة ومجلس الأمة، حسب من يتم تداوله حاليا، بأن قانون التأمين سيرى النور، وسيتضمن هذا القانون وجود وحدة تكون بمثابة الهيئة تراقب قطاع التأمين»، ومعربا عن أمله أن ترى هذه التجربة النور قريبا.

وأوضح أن «أولى تكافل» حققت نتائج إيجابية ملحوظة خلال عام 2018 لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق، إذ استطاعت تحقيق ارباح تشغيلية من خلال تركيز أعمالها على المحافظ التأمينية المربحة، وابتعادها كليا عن المنافسة السلبية، مؤكدا أن الادارة التنفيذية للشركة ستستمر خلال عام 2019 بسياستها التحفظية، والتي تسعى الى تنظيف محافظها التأمينية من الأعمال غير المربحة والمتمثلة بتأمين المركبات والتأمين الطبي.

وذكر أن الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج الإيجابية لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق على الرغم من بيئة العمل في سوق التأمين المحلي المحفوف بالتحديات والسياسة المتحفظة للاكتتاب، وتجنيب المخصصات الاستثمارية والفنية الاضافية لتعزيز الملاءة المالية للشركة.

وعن استثمار الشركة في «نيوفا» التركية لفت الى انه استثمار جيد ويتماشى مع أهداف الشركة، وعاد بالأرباح خلال السنوات الاخيرة، على الرغم من انخفاض قيمة العملة التركية.

تحديث المنتجات

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالله العصفور، في كلمته خلال الجمعية العمومية، إن الاولى تكافل حققت خلال عام 2018 ربحا مقداره 821.200 د.ك، مقابل ربح قدره 1.2 مليون دينار لـعام 2017، بنقصان في الارباح نسبته 32 في المئة، نتيجة لانخفاض العملة في استثمار لشركة زميلة، بربحية سهم قدره 7.70 فلوس في عام 2018، مقابل ربحية سهم قدرها 11.35 فلساً في عام 2017، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي 8.463.477 د.ك، مقابل 9.836.090 د.ك، في العام الماضي بنقصان نسبته 14%.

ولفت العصفور الى أن الاولى تكافل تنتهج سياسة التطوير المستمر لأدائها التشغيلي عن طريق تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية للمساهمين وحملة الوثائق وزيادة الحصة السوقية، مؤكدا أن الكفاءة التشغيلية ارتقت خلال عام 2018، وذلك من خلال تشغيل أحدث البرامج والتقنيات وأرقى وسائل التكنولوجيا الحديثة، المتعلقة بالاكتتاب والتعويضات والتقارير الخاصة بجميع إدارات التأمين لتقديم خدمة أكثر تميزاً لعملائها.

الجمعية العامة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الأولى للتأمين التكافلي على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع ارباح عن واقع أداء عام 2018، بالاضافة الى انتخاب اعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة.