«التربية»: 32 مبنى مدرسياً تستغلها جهات حكومية

بينما تعاني بعض المناطق التعليمية ارتفاع الكثافات الطلابية التي وصلت إلى 35 طالبا في الفصل بمدارس تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، لا تزال بعض الجهات الحكومية تستغل مباني مدارس حكومية تتبع وزارة التربية منذ سنوات طويلة، مقابل مبالغ مالية زهيدة في ظل حاجة الوزارة الماسة إلى هذه المباني التي يمكن أن تساهم في تقليل الكثافات الطلابية.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها، أن "التربية" لديها 32 مبنى مدرسياً من المباني القديمة كبيرة المساحة تستغلها جهات حكومية أخرى، وذلك منذ سنوات لم تكن الوزارة بحاجة إليها، واستمر هذا الأمر طوال العقود الماضية، موضحة أن القيمة الإيجارية لهذه المباني تبلغ 20 ديناراً عن كل شهر، أي بواقع 240 ديناراً للسنة عن كل مبنى مدرسي.

وقالت المصادر، إن الوزارة حصرت مؤخرا هذه المباني لمعرفة مدى حاجة الجهات التي تستغلها، إضافة إلى امكانية الاستفادة منها في حل مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة في بعض المناطق السكنية، موضحة أن "التربية" بصدد مخاطبة هذه الجهات لإبلاغها عدم تجديد عقود الاستغلال خلال الفترة المقبلة استنادا الى قرار استرداد هذه المدارس في نهاية 2020 كحد أقصى.

وأوضحت أن بعض المباني المدرسية ذات مساحات شاسعة وكبيرة جدا يمكن استغلالها من خلال هدمها وإعادة بناء أكثر من مدرسة على كل موقع، مما يساهم في توفير المدارس الجديدة في المناطق السكنية القديمة التي تعاني عدم وجود أماكن شاغرة لاستغلالها للمدارس الجديدة التي تحتاج اليها الوزارة لمواجهة الكثافات الطلابية وارتفاع اعداد السكان في هذه المناطق.

ولفتت إلى أن القيمة الايجارية الزهيدة والحاجة الماسة للوزارة لهذه المباني تستدعيان وقف تجديد عقود الاستغلال، واسترجاع هذه المباني من الجهات الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات الحكومية كانت تسغل مباني مدرسية بحجة عدم وجود مباني رسمية لها، وبعد حصولها على مواقع لإنشاء مبان رسمية لها وافتتاحها واستغلالها من قبل هذه الجهات، استمرت في استغلال المباني المدرسية ولم تقم بتسليمها، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة واسترجاع هذه المباني لتحقيق الاستفادة اللازمة منها في مجال التعليم.

يــــــذكر أن وكــــــيل "التربية" د. سعود الحربي كان قد أعلن في اجتماع عقده خلال الشهر الماضي قرارا للوزارة بعدم تجديد عقود استغلال المباني المدرسية لجميع الجهات الحكومية، واسترجاعها مع نهاية عام 2020.