علمت "الجريدة" أن "الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف حالياً على مراجعة الضوابط والاشتراطات كافة الخاصة بالتسجيل وتقدير احتياج المشروعات الصغيرة المتوسطة، لوضع ضوابط جديدة تضمن عدم استغلال المزايا الواسعة الممنوحة لأصحابها بطرق ملتوية، أو جلعها باباً خلفياً لتجارة الإقامات".ووفقاً لمصادر "الهيئة"، فإن "عملية المراجعة باتت ضرورية، في ظل اكتشاف محاولات عدة من البعض للالتفاف على القوانين المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة، مما حدا بالهيئة إلى وقف عشرات الملفات المشكوك فيها، وإحالة التي ثبتت مخالفاتها وتلاعباتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها". يذكر أن إجمالي التراخيص المسجلة لدى هيئة القوى العاملة تحت مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت 7876 ترخيصاً موزعة على 4436 ملفاً.
العقود الحكومية
إلى ذلك، قال نائب مدير الهيئة لشؤون العمالة الوافدة حسن الخضر، إنه "في إطار المراجعة الدورية لملفات العقود والمشروعات الحكومية، تبين وجود بعض العقود المنتهية، التي بلغت 211 عقداً مسجلاً عليها 5792 عاملاً وافداً"، لافتا إلى أنه "تمت مخاطبة إدارات العمل المختصة لإيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة هذه العقود لحين تصفية العمالة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".