الجزائر: سقوط «أول باء» على وقع تظاهرات قوية

على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن المجلس الدستوري الجزائري أن رئيسه الطيب بلعيز قدم استقالته لرئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح أمس.

وجاءت استقالة بلعيز المعيّن في 10 فبراير الماضي، بعد احتجاجات الجمعة الثامنة للحراك الشعبي الذي انطلق ضد بوتفليقة، ويطالب حالياً بإسقاط «الباءات الثلاثة»، وهم، إضافة إلى بلعيز، كل من بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، ليفتح المجال أمام جدل حول دستورية خطوات تسيير المرحلة الانتقالية التي يديرها رئيس مؤقت بصلاحيات محدودة للغاية. وتمسكت قوى وأحزاب معارضة، في اجتماع تنسيقي أمس، بضرورة تنحي بدوي على اعتبار أن تعيين بوتفليقة له قبل استقالته مباشرة جاء بصورة غير قانونية.

وشارك آلاف الطلبة في مسيرات سلمية حاشدة، أمس، وسط الجزائر العاصمة ضد «التضييق الأمني»، وجددوا تمسكهم بضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات، رافعين شعارات تطالب برحيل رموز النظام.

وانطلقت المسيرات من الجامعة المركزية «يوسف بن خدة»، وصولا إلى ساحة البريد المركزي، وسط حضور مكثف لعناصر الأمن الذين أغلقوا كل منافذ الشوارع الرئيسة.

ونظم الطلبة في مختلف الولايات وقفات احتجاجية سلمية ضمن حملته لـ «شل الجامعات» بعد إعلانهم الدخول في اضراب مفتوح عن الدراسة بداية الأسبوع الجاري.

ورفع الطلبة الأعلام الوطنية ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب برحيل «الباءات الثلاثة».

في هذه الأثناء، خرج نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بتصريحات حملت عدة رسائل.

ووصف قائد الجيش، خلال زيارة إلى إحدى القواعد العسكرية، الوضع الراهن في البلاد مع بداية المرحلة الانتقالية بـ «الخاص والمعقد».

ورأى أن «الوقت يدهمنا، والوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل». وأكد رئيس أركان الجيش ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر.

وقال إنه «يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة القائمة في أقرب وقت ممكن». وأضاف أنه أعطى تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين، لاسيما أثناء مسيرات الاحتجاجات. واتهم قائد الجيش، رئيس جهاز الاستخبارات المقال أخيرا، الجنرال توفيق، بـ«الاستمرار في التآمر عبر الاتصال بجهات مشبوهة ومسؤولين وأحزاب سياسية» ضد إرادة الشعب، ووجّه له «آخر تحذير»، وتوعده بإجراءات صارمة إذا لم يتوقف.

وذكر صالح بتصريح أدلى به أواخر الشهر الماضي وتحدث فيه عن «اجتماع مشبوه حضره الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل) في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة».

ووفقا للدستور، تولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية، لكنه يواجه حالياً مطالب بالاستقالة، رغم دعوته لإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل.

وخلال هذه الفترة، سيكون بن صالح مكبّل اليدين دستورياً، حيث لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات مهمة بشكل مباشر.