قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبي» الأولى للتطوير العقاري عبدالعزيز اللوغاني، إن الشركة تعمل جاهدة للنهوض بعملياتها، وإغناء محفظتها العقارية بإضافة المزيد من المشاريع المثمرة، التي من شأنها أن تعود بالنفع على الشركة ومساهميها.وأضاف اللوغاني، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 89.7 في المئة أن الإدارة تعمل على المضي قدماً نحو إعداد خطة استراتيجية، نعتزم خلالها تطوير مشاريع جديدة، واختيار استثمارات مجدية في ظل الاستقرار المالي، وانتعاش السوق العقاري، وأيضاً بفضل ما تمتلكه الشركة من قاعدة مالية صلبة. وأوضح أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من المضي قدماً في تحقيق أهدافها الرامية إلى تقديم مجموعة مختارة ومتنوعة من المشاريع والخدمات العقارية المتميزة وذات الجودة العالية، ابتداءاً من تطوير المشاريع العقارية مروراً بإدارة الأصول العقارية المملوكة للشركة، مما ساهم على نطاق واسع في تحقيق مردود وعائد على استثمارات الشركة. وأضاف أن الشركة حققت خلال عام 2018 أرباحاً صافية بلغت 2.94 مليون دينار وربحية سهم بلغت 2.95 فلس، نتيجة نشاطها التشغيلي الناجم عن عمليات إنجاز وتنفيذ وتسليم المشاريع المتاحة للبيع وتأجير وزيادة نسب الشَّغل في مشاريعها المدرة للدخل، ليصل إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية نحو 3.44 ملايين دينار مع نهاية العام الماضي.وأفاد بأن الشركة حققت استقراراً نوعياً في نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، من خلال تحقيق إيرادات تشغيلية ناجمة عن عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية.
موجودات قوية
وذكر اللوغاني أن الشركة تمتلك حالياً موجودات قوية بلغت قيمتها 96.90 مليون دينار إذ تتوزع أصول الشركة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في حين بلغت قيمة حقوق مساهمي الشركة 74.02 مليون دينار في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 71.59 مليوناً بنهاية عام 2017، كما انخفضت مطلوبات الشركة بنسبة تصل إلى 12 في المئة بقيمة 17.93 مليون دينار بنهاية عام 2018 مقارنة بـ 20.48 مليون دينار بنهاية عام 2017.وبين أن الإدارة بذلت خلال العام الماضي جهوداً حثيثة لتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا الكرام، الأمر الذي عكسته النتائج الإيجابية الحالية، وأنه وفي هذا المقام ووفقاً لقواعد حوكمة الشركات فإن مجلس إدارة شركة دبي الأولى يقر ويتعهد بسلامة ونزاهة ومصداقية البيانات المالية وكافة التقارير المقدمة للمساهمين وأنها شاملة كل الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية.ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.وتمت الموافقة على عدم استقطاع نسبة 10 في المئة من الأرباح الصافية لمصلحة الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لوجود خسائر متراكمة، ووافقت على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح لمصلحة الاحتياطي الاختياري.