التعيين من الحكومة والشكر للنواب!

أثارت قرارات التعيين الأخيرة لإدارة الفتوى والتشريع اللغط في المجتمع ليس بسبب التأخر المريب في إعلان الأسماء ثم التردد المتكرر في ذلك فحسب، بل في الأعداد المهولة التي تم قبولها، حيث لا نعلم مدى قدرة جهاز الفتوى والتشريع استيعاب هذه الأعداد من الموظفين مكانياً وإدارياً، ومدى قدرة الإدارة على تدريبهم وتشغيلهم وتجهيزهم بصورة صحيحة للالتحاق بالعمل القانوني الحساس المطلوب منهم.

هذا الوضع يذكرنا بالمأساة نفسها التي وقعت في عهد الوزير الأسبق علي الراشد عندما تم قبول أكثر من ١٥٠ محامياً بعضهم لم يباشر عمله الفني حقيقة في المحاكم إلا بعد سنتين من تعيينه وتسلمه للرواتب الشهرية، بسبب عدم جهوزية إدارة الفتوى والتشريع لاستقبالهم، كما رُفعت عشرات القضايا ضد قرار التعيين ممن بُخس حقهم من المتقدمين آنذاك وكسبها بعضهم فعلاً لثبوت استبعادهم بالرغم من استحقاقهم لها، حيث وقعوا ضحية المصالح الانتخابية التعيسة.

الوضع نفسه وللأسف يتكرر اليوم، ففي حين كانت حاجة إدارة الفتوى لتعيين عدد لا يزيد على ١٥٠ محامياً ارتفع العدد ليبلغ أكثر من ٤٠٠ محامٍ (يقال وصل العدد إلى ٤٤٠) في وضع تفوح منه رائحة الصفقات السياسية الفجّة التي تحقق مكاسب شخصية آنية على حساب الوطن والعمل المؤسسي وانتظامه، وعلى حساب المستحقين للوظيفة من بنات البلد وأبنائه الذين لم تسعفهم الوساطات، ومن المضحك أن إدارة الفتوى "جهزت الدوا قبل الفلعة"، حيث أعلنت فوراً تشكيل لجنة لاستلام التظلمات من المتضررين من القرار، وفي هذا إقرار ضمني بأن عملية القبول لم تكن سليمة، وقد شابتها الملوثات السياسية والشخصانية، وأكبر دليل هو عدم نشر وإعلان أسماء المقبولين بشفافية في وسائل الإعلام.

كل هذه الخنبقة بكوم، وقضية شكر بعض المقبولين في الفتوى لأعضاء مجلس الأمة لتعيينهم بكومٍ آخر، فقد أصبحت الصفقات بين النواب والوزراء مكشوفة عيني عينك، وللأسف رسخت الحكومات المتعاقبة قاعدة تعيسة جداً في التعيينات العامة مضمونها "المقايضة والابتزاز والتنفيع"، وعلى مدى سنوات وقع أعضاء مجلس الأمة في هذا الفخ البغيض، وشاركوا كنواب سواءً كأفراد أو تكتلات باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية- إلا من رحم الله- في إهانة المناصب القيادية والوظائف العامة في الدولة بتبادل الترشيح والتعيين فيها مقابل المكاسب السياسية الرخيصة، بغض النظر عن الاستحقاق والكفاءة والجدارة، وكانت النتيجة واضحة جداً في مسار الإدارة العامة الذي انحدر بشكل مخيف ومزرٍ من بعد التحرير إلى يومنا هذا، وهو ما يضيع البلد ويورده الفشل الذي نراه من حولنا.

تريدون إصلاحاً بالقول وتمارسون الفساد بالفعل، تريدون العدالة بالقول وتمارسون الظلم بالفعل، تريدون النزاهة بالقول وتمارسون الضبابية بالفعل، تريدون تنمية الدولة بالقول وتمارسون هدمها بالفعل! ما أعظم أوزاركم! وما أثقل أمانتكم لو كنتم تعقلون!

والله الموفق.