الحريري: كل ما يُحكى عن خفض رواتب «كلام صحف»

انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب في لبنان، أمس، على وقع موجة الإضراب والاعتصامات العمالية والنقابية، رفضاً للمساس برواتب موظفي القطاع العام والمعلمين والمتقاعدين.

وضخ رئيس الحكومة سعد الحريري جرعة من الطمأنينة، على أمل أن تهدئ نسبيا روع رافعي الصوت من المواطنين، الذين يخشون المسّ بلقمة عيشهم.

فبعيد كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن خفض قد يشمل الرواتب والأجور، أكد الحريري أن «كل ما يحكى عن تخفيضات هو كلام صحف»، لافتاً إلى أن «الحكومة تعمل ليلا ونهارا للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة، وأصحاب الدخل المحدود». وشدد على أن «المزايدة لا ولن تفيد أحداً، لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه... نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة، لكننا نريد الحفاظ على الليرة، وعلينا أن نكون صادقين معهم ان البلد قد يتدهور»، لافتا إلى أن «عمر الحكومة شهران، وعليها وضع موازنة تقشفية لم يتم وضع مثيل لها في تاريخ لبنان». وتابع: «لا نريد المسّ بذوي الدخل المحدود، لكن طريق الحفاظ على السلسلة هو اتخاذ إجراءات تقشفية صعبة ستكون على حساب الإنفاق في الإدارة العامة».

وقال: «لبنان ليس في وضع انهياري، ولكن إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فسنصل إلى وضع لا نحسد عليه». كما أكد وزير المالية علي حسن خليل، أمس، أن تخفيض المعاشات ليس جزءاً من مشروع الموازنة المقدّم من قبله، وقال من مجلس النواب «بالنسبة لنا لم يُبتّ أي أمر على الإطلاق يتعلّق بالمسّ بالرواتب».

وأمس، غرّد باسيل الذي كان أول من أطلق صيحة "تخفيض الرواتب ليبقى لكل واحد راتب"، وكتب على "تويتر": "في موضوع الرواتب أنا قلت ما قلته، وهذا الأمر يتطلب جرأة وشفافية وبعد نظر. وهذا الأمر قلته سابقا عند إقرار السلسلة، ومنذ فترة قلته في بلد أخبرني رئيسه عما جرى في بلاده".

وأضاف باسيل، الذي يتزعم حزب "التيار الوطني الحر"، في تغريدة أخرى: "بعض الإعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام، وهو يشمل خمسة أمور: حجم الدولة الذي يشكل جزءا يسيرا من الموضوع، وخدمة الدين، والتهرب الضريبي والجمركي، والكهرباء، والضرائب التي يمكن أن تستوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة".

وفي تغريدة ثالثة كتب: "الكل يتحدث عن اجراءات صعبة، لكنها مؤقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود، وكثيرون كانوا يتنكرون لمكامن الخلل، واليوم بدأوا يقرون بها، والموضوع يتطلب الإسراع في اقرار الموازنة".

في موازاة ذلك، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط على «تويتر»، أمس، قائلاً: «حبذا لو تقف تلك التحليلات الهمايونية حول القلوب المليانة، ومن جهة أخرى واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام، وواجب على الدولة مصارحة الرأي العام بأهمية إعادة النظر في بعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني، والتي لا تنسجم والمنطق. اليونان فرضت ضريبة على الأوقاف».

وكان نجم الجلسة التشريعية أمس بند الخطة الكهربائية، الذي أقر بعد سقوط كل اقتراحات القوانين المقدمة بتعديلها. وكانت المادة الأولى من الخطة أُقرت بعد سقوط اقتراح تقدم به عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان لجهة تعيين الهيئة الناظمة في مدة أقصاها 6 أشهر. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «مجلس إدارة الكهرباء يجب أن يُعيّن في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر». وطالب بري بإصدار توصية بتعديل القانون ٤٦٢ للتمكن من تعيين الهيئة الناظمة خلال فترة 6 أشهر.

من جهته، علّق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص على تولي باسيل، خلال الجلسة، شرح الموقف من خطة الكهرباء بدلاً من وزيرة الطاقة، قائلا: «شو خصّو وزير الخارجية يحكي بالكهرباء بدلاً من وزير الطاقة»، فردت الوزيرة ندى بستاني بالقول: «أنا قابلة».