جلسة استعراض

في استمرار لسياسة تضييع الوقت في مناقشات لا طائل منها وتمييع القضايا الكبرى التي تمس المواطنين، لم تخرج جلسة مجلس الأمة أمس بأي نتائج فيما يتعلق بملف التوظيف وقضية الشهادات المزورة، في حين انتهت مناقشة قضية تضخم حسابات بعض النواب الحاليين بتوصية يتيمة، في مقابل ما صبغها من استعراض نيابي وتصويب سياسي تجاه الوزراء.

وعقب الجلسة، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن هناك حلاً جذرياً ونهائياً لقضية غير محددي الجنسية (البدون) لدى أصحاب القرار، مبيناً أن هذا الحل لا يظلم الكويتيين أو يؤثر على التركيبة السكانية، «لكنني لا أستطيع الإفصاح عنه».

وأضاف أن ذلك الحل «حتماً، ليس القانون المقدم»، وأنه يحتاج إلى ترتيبات معينة ليست داخل المجلس، بل إلى أمور أخرى يتكامل بعضها مع بعض، مؤكداً أن سنّ قوانين فرعية لن يحل المشكلة، «فلا نريد ظلم البدون ولا الكويتيين».

وكشف أن هناك تنسيقاً مع النواب في مرحلته النهائية لتقديم اقتراح بقانون يخص تزوير الجناسي والهوية سيُقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لفضح المزورين الذين حصلوا على الجنسية من دون وجه حق، معرباً عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي، «ولا حاجة للجزع من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وفق اللائحة».

وبالعودة إلى الجلسة، فقد خلصت مناقشة قضية تضخم أرصدة بعض النواب الحاليين والسابقين، إلى إقرار توصية واحدة، بينما رفض المجلس توصيات أخرى قدمها نواب عقب مناقشة أزمة التوظيف، في حين تم تأجيل مناقشة موضوع الشهادات المزورة، بناء على طلب اللجنة التعليمية البرلمانية.

وفي قضية تضخم الأرصدة، ألزم المجلس الحكومة بتقديم تقارير دورية حول قضايا الإيداعات كل 6 أشهر، فضلاً عن التظلمات من قرارات الحفظ إذا اتُّخذت في مثل تلك القضايا.

وأكد وزير المالية نايف الحجرف أن القانون ألزم المؤسسات المالية إخطار وحدة التحريات بأي تجاوزات تتم على الأرصدة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مبيناً أن هذه الوحدة تلقت 4388 بلاغاً منذ بداية عملها في 2015، أحالت منها 465 إلى النيابة، و277 إلى أمن الدولة.

وعقب الحجرف بأن «القوانين وُضِعت لكي تطبق في هذه القضايا»، مشدداً: «أقسم بالله لو أخوي ولد أمي وأبوي لطبقت عليه القانون، ولكن علينا معرفة أن هناك إجراءات كبيرة يجب أن تُتخذ».

ورغم رفض المجلس إقرار توصيات عقب مناقشته أزمة التوظيف، فإنه وافق من حيث المبدأ على اقتراح النائب عدنان عبدالصمد بتشكيل لجنة مختصة لنظر قضايا التوظيف خلال فترة الصيف، لكنه أجل التصويت عليها إلى حين وضع ضوابط لعمل هذه اللجنة بطلب يقدم في الجلسة المقبلة. وخلال مناقشة ملف الشهادات المزورة، طلبت اللجنة التعليمية تأجيل الموضوع، وقال عضوها النائب خليل عبدالله: «كُلفنا في اللجنة التحقيق في الموضوع، أمهلونا أسبوعاً أو اثنين، لنعطيكم الملف وقانوناً بهذا الشأن».