قدم النائبان محمد هايف ومحمد المطير استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من ثلاثة محاور تتعلق بهدم دولة المؤسسات وظلم الكويتيين في التوظيف والتجاوزات في المناقصات وهدر أموال الدولة، وأدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
المحور الأول
وجاء في المحور الأول أن ازدياد الفساد وتفشيه أصبحا ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها وأداء المهام الموكلة إليها، للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور، آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات، وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان، إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة".المحور الثاني
يتعلق بظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين على وظيفة محام "ب" في الفتوى والتشريع، وجاء فيه:"نصت المادة (8) من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وإن العدل اساس الملك به قامت السماوات والأرض، والله عدل يحب العدل ويأمر به، وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ).وقال تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".ولقد بينت شريعتنا أن من أهم اسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية.حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكيل بمكيالين في قبول المتقدمين لشغل وظيفة محام "ب" في إدارة الفتوى والتشريع، ولم يستند في قبولهم على التقدير او درجة الامتحان او مصدر الشهادة، وكذلك قيامه باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية، وظلم كثير من الكويتيين في التوظيف".المحور الثالث
هذا المحور خاص بالتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة، وورد فيه: "نصت المادة (17) من الدستور أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. ونصت المادة (21) من الدستور أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.ولكن قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة، وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها، ولم يأخذ بالاعتبار تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي تم الاشارة إليها بشأن بعض المناقصات العامة".