«الإعاقة»: سحب تراخيص 3 مدارس ومؤسسة لعدم التزامها بالمعايير

كشفت نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية أنور الأنصاري، عن "وقف اعتماد 3 مدارس ومؤسسة تعليمية وسحب تراخيصها، لعدم التزامها بالمعايير المعتمدة لدى الهيئة"، مؤكداً "الاستمرار في رقابتنا، حفاظاً على حياة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال الأنصاري، لـ "الجريدة"، إن "جُل اهتمامنا في القطاع التعليمي أن تكون المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة على مستوى عال من الجودة، لذا تتم متابعة هذه الجهات من جانب اللجان المختصة، التي تقوم بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة، للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة لدينا، ومن ثم رصد الملاحظات والمخالفات".

وأوضح أن "الهيئة تقوم بمخاطبة الجهة رسمياً بضرورة تلافي مخالفاتها، وتعديل أوضاعها، وفي حال عدم تلافي المخالفة وتعديل الوضع يتم إخطار الجهة بإنذار أول للتعديل، وتتخلل هذه المدة زيارات أخرى، للتأكد من جدية الجهة في تلافي الملاحظات، أما إذا أصرت الجهة على المخالفة ولم تُلب دعواتنا المتكررة، توقع عليها العقوبة المناسبة، التي تصل إلى وقف الاعتماد وسحب الترخيص".

عزوف بـ «الخاص»

وذكر الأنصاري أن "هناك غرامات تطبق بواسطة الهيئة العامة للقوى العاملة على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، وغير ملتزمة بتشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، بنسبة لا تقل عن 4 في المئة، من إجمالي العاملين الكويتيين لديها"، موضحا أن "هناك جهات عدة أبدت رغبتها في تشغيل ذوي الإعاقة لديها، غير أن ثمة عزوفاً من المعاقين وذويهم في تعيين أبنائهم بالقطاع الخاص، إذ يرونه قطاعاً جدياً يحتاج إلى عمل دؤوب".

وكشف الأنصاري أن "الهيئة، متمثلة في قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، بصدد عمل استيان بالتعاون مع جامعة الكويت، وتحت مظلة الجهاز المركزي للإحصاء للوقوف على أسباب ذلك العزوف للعمل بالخاص وبعض الجهات الحكومية".

وأضاف أن "المباني الخاصة ببعض الجهات الحكومية غير صديقة للمعاقين، إضافة إلى ذلك هناك عدم دراية كافية من جانب مسؤولي هذه الجهات بكيفية التعامل مع المعاقين"، مشيراً إلى أن "عملية التوظيف سوف تكون لأصحاب الإعاقات المتوسطة والبسيطة دون الشديدة".