بعد أسبوع من إطاحة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان ابلاغها للمجلس العسكري الانتقالي رؤيتها للفترة الانتقالية عبر ثلاثة مستويات للسلطة تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى "إعلان الحرية".

وذكر التحالف المعارض في بيان مساء امس الأول، ان "وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ابلغ قيادة المجلس العسكري بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الايام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد".

Ad

واضاف ان "رؤية قوى اعلان الحرية والتغيير تتضمن تكوين مجلس رئاسي مدني من ممثلي قوى الثورة يضم ممثلين عن المجلس العسكري ومجلساً تشريعياً انتقالياً قومياً مصغراً وحكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة".

واشار البيان "الى ضرورة ان تمثل النساء في المجلس التشريعي بنسبة لا تقل عن 40 في المئة ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي"، مضيفاً أن "الشخصيات المكونة لهياكل السلطة سيجري الاعلان عنها لاحقا بعد اكمال المشاورات".

في غضون ذلك، وتجاوباً مع أحد أهم مطالب الشارع السوداني، واصل المجلس العسكري الانتقالي اعتقال عدد من رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها، فيما البحث جار "عن الكثير من الأسماء المطلوبة".

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي انه "تم اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير عبدالله والعباس وعدد من رموز النظام السابق بتهمة الفساد فيما يجري البحث عن الأسماء التي اختفت".

واشار كباشي الى ان المجلس العسكري امر بوضع القوات غير النظامية الموالية لحزب البشير تحت لواء الجيش والشرطة وإنه جار حصر ممتلكاتها.

من جهة أخرى، قال كباشي، إن المجلس العسكري شرع في اتصالات مع حاملي السلاح في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بهدف إقرار السلام، مؤكدا أن هناك خطوات عدة سيتخذها المجلس لتعزيز الثقة مع تلك الحركات.

ورحب كباشي بقرار "الحركة الشعبية" برئاسة عبدالعزيز الحلول وقف النار بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى يوليو ووصفها بالخطوة الإيجابية.

في السياق، أكدت مصادر داخل "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، أن الإمارات شرعت في وساطة للمرة الأولى، بين المجلس العسكري والحركات المسلحة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

في المقابل، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن "السلطة ستنتقل إلى الشعب في اقرب وقت ممكن".

جاء ذلك، لدى تسلّم سلم البرهان، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديث، سلمها له بالقصر الجمهوري امس الأول، مستشار رئيس كير للشؤون الأمنية توت قلواك، تتصل بدعم وتأييد الجنوب وكير للمجلس العسكري.

وقدم البرهان للوفد شرحاً حول تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن السلطة ستنتقل للشعب قريباً، وشدد البرهان على أهمية تطور العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف قام امس الأول، بزيارة خاطفة للسودان اجرى خلالها مباحثات مع البرهان.

وأوضح بوغدانوف أن الجانب السوداني أكد اهتمامه بمواصلة تطوير التعاون مع روسيا، موضحا أن "التعاون العسكري التقني ومسائل الأمن ومكافحة الإرهاب كلها تبقى قائما".

وأكد بوغدانوف لقادة المجلس العسكري الانتقالي استعداد موسكو

لـ "دعم الجهود لتطبيع الأوضاع وضمان الاستقرار والأمن".من ناحية أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين، امس، بأن ترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم.

ونفى الأمين تقارير إعلامية تفيد بأن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن.
سودان