«المحامين»: الكويت شرعت قوانين لحماية المؤلفين

تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وبحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي خالد الرشيدي، أقام مركز حقوق الملكية الفكرية بجمعية المحامين الكويتية المؤتمر الثالث لجرائم الملكية الفكرية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وصرحــــت رئيســــــة المركز د. نور العبدالرزاق بأنه بسبب التطور التكنولوجي وزيادة التبادل التجاري ظهر العديد من جرائم الملكية الفكرية من تقليد أو قرصنة أو سرقة حق المؤلف، ولذلك تم عقد هذا المؤتمر وللسنة الثالثة علي التوالي للوقوف على أسباب تلك الجرائم، ومدى كفاية القوانين لمواجهتها، ودور جهات الدولة ومؤسساتها للتصدي لتلك الانتهاكات من خلال أربع جلسات بالتعاون مع المختصين والقانونيين.

الضبطيات القضائية

وأضافت العبدالرزاق أنه في ختام المؤتمر تم التوصل إلى العديد من التوصيات المتمثلة في ضرورة التشديد على الضبطيات القضائية، وزيادة الوعي القانوني لدى كل فئات المجتمع، وكذلك إنشاء جهة واحدة تشمل تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف، لافتة إلى أن للجمعية تطلعات مستقبلية في عمل مؤتمرات ودورات في مجال حقوق الملكية الفكرية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان إن كل ما ينتجه العقل البشري يشكل ملكية فكرية يسعى لحمايتها ويسعى البعض بقصد أو بغير قصر لانتهاكها، فالخسارة على مالكيها كبيرة والأرباح لمنتهكيها خيالية، ومن هنا تأتي أهمية جريمة انتهاك الملكية الفكرية للأفراد والدول.

وأضاف الشريان: «وحيث إن لذلك تأثيراً كبيراً على الناتج الاقتصادي للدول، وضياع فرض الاستثمار للمستثمرين في البلد، وبالتزامن مع التطور التكنولوجي، برزت القرصنة والانتهاكات للأسف الشديد للملكية الفكرية التي تمثل تهديداً يعوق التنمية الشاملة»، مؤكدا أن الكويت شرعت العديد من القوانين لحماية المنتجات والمؤلفين والحقوق المجاورة.