استجواب خالي الدسم

تدشيناً لسلسلة الاستجوابات المتوقعة، وبشكل مفاجئ، قدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف استجواباً «خالي الدسم» لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من 3 محاور في 3 ورقات، تتعلق بهدم دولة المؤسسات، وظلم الكويتيين في توظيف إدارة الفتوى والتشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة.

ولم يحدد الاستجواب وقائع معينة في محوريه الأول والثالث، كما تَبين أن أجزاء كبيرة من محورَيه الأولين منسوخة من استجواب سابق قدمه المطير مع النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

ونتيجة النسخ، تحدث المحور الأول عن قضايا فساد عامة في «مؤسسات الدولة» وتقارير ديوان المحاسبة، دون أن يقدم أي رابط بينهما وبين أداء الوزير المستجوب، كما لم يحمله النائبان المسؤولية السياسية بشكل مباشر وفق قضايا مرتبطة بالجهات التابعة له.

وفي محور «الفتوى»، استبق المستجوِبان نتائج التظلمات المقدمة إلى الإدارة، علماً أن المجلس وافق على تشكيل لجنة للتحقيق في ضوابط قبول الموظفين بها، في محاولة تأتي، كما يبدو، لكسب تعاطف المرفوضين.

أما المحور الثالث فلم يختلف عن الأول، إذ أشار بشكل عام إلى احتكار فئة معينة لمناقصات الدولة، دون بيان تلك الفئة على الأقل.

في السياق، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم من المطير وهايف، قبيل انتهاء دوام أمس، صحيفة استجوابهما للصالح، مشيراً إلى أنه اتخذ الإجراءات اللائحية بإبلاغ الوزير، «وسيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة مقبلة، ومن حق الوزير التأجيل إذا رغب لعدم انقضاء 14 يوماً على تقديم الصحيفة».

وتوقع الغانم، في تصريح، أن يتم تقديم استجوابات أخرى خلال الأسبوع المقبل وفقاً لما ذكره بعض النواب، مشدداً على أن ادعاء بعض الأطراف بشأن حل وشيك للمجلس بسبب الاستجوابات أمر «عار من الصحة، فالأمور طيبة والحياة ماشية بإذن الله»، معقباً: «إلا أن علينا البحث عن طريقة مناسبة لنا ولكم، لمناقشة الاستجوابات أثناء الصيام في رمضان».