أبرز خلاصات تقرير مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية

نشرت وزارة العدل الأميركية تقرير المحقق الخاص حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية روبرت مولر الخميس.

وقد خصص الفصل الأول من التقرير إلى التواطؤ المحتمل بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا، فيما تمحور الثاني حول محاولات الرئيس الأميركي المحتملة لعرقلة تحقيق مولر.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية في هذا التقرير الواقع في 448 صفحة:

وقد بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلقاً عند الإعلان في 17 مايو 2017 عن تعيين محقق خاص في المسألة.

وقال الرئيس في المكتب البيضاوي حين أعلمه وزير العدل حينها جيف سيشنز بتعيين روبرت مولر محققاً خاصاً «يا إلهي. هذا مريع. إنها نهاية رئاستي. لقد انتهى أمري».

وأوضح تقرير مولر أن ترامب «اتكأ إلى الخلف على كرسيه»، وذلك استناداً إلى ملاحظات سجلها مدير مكتب سيشنز.

ونقل التقرير عن ترامب قوله «الجميع يقول لي إن رئاستي ستخرب في حال جرى تعيين أحد هؤلاء المحققين المستقلين، الأمر يستغرق سنوات طويلة ولن أتمكن من فعل أي شيء».

وخلص تقرير مولر إلى أن ترامب وحملته الانتخابية لم يتواطأوا مع الروس، رغم حصول اتصالات عدة بين الجانبين اتسم بعضها بالسرية.

وتلقى دونالد ترامب الإبن نجل المرشح الجمهوري حينها رسائل من «ويكيلكس»، كما أعاد مقربون من ترامب نشر تغريدات لحسابات مزيفة أميركية أنشأها روس، وحصل لقاء مع روس في برج «ترامب تاور»... لكن لا شيء يثبت فرضية التواطؤ وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن «الأدلة لم تكن كافية لاتهام أعضاء فريق حملة ترامب بالتنسيق مع ممثلين من الحكومة الروسية للتأثير على انتخابات 2016».

وكتب المحقق «إذا ما كنا متيقنين، بعد تحقيق معمق، من أن الرئيس لم يعرقل عمل القضاء بصورة واضحة، لكنا قلنا ذلك».

لكنه ذكّر بعدم إمكان توجيه اتهام أمام القضاء العادي لرئيس خلال ولايته.

وبنتيجة ذلك، أشار إلى أنه حتى لو حصل على أدلة بأن ترامب ارتكب مخالفات قانونية، فإنه غير قادر على تقديم توصيات بإجراء ملاحقات.

في المقابل، لفت إلى أن الكونغرس لديه الإمكانات لملاحقة الرئيس بتهمة عرقلة سير العدالة، وهذا المسار يسمى سحب الثقة.

في هذا الموضوع المتفجر، لم يبرئ مولر الرئيس الأميركي في مسألة عرقلة التحقيق، وقال «هذا التقرير لم يخلص إلى أن الرئيس ارتكب مخالفة قانونية لكنه لم يبرئه أيضاً».

وأوضح مولر أن ترامب حاول بالفعل نسف تحقيقاته على مدى أشهر، وفي السر والعلن، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب «رفض المحيطين بالرئيس تنفيذ أوامره أو تلبية طلباته».

فقد أمر الرئيس مسؤول الشؤون القانونية في البيت الأبيض دون ماكغان بإقالة المحقق الخاص، غير أنه رفض ذلك، وقد مارس ضغوطاً كبيرة على وزير العدل وشهود أساسيين، وكتب مولر «النظر إلى الأفعال بمجملها يتيح فهم معناها».

بدا المحقق الخاص حاسماً في هذه النقطة، إذ قال إن «الدولة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 بشكل واسع ومنهجي».

وأشار التقرير إلى أن «منظمة روسية أجرت في بادئ الأمر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعمت» ترامب و«تهجمت» على منافسته كلينتون.

وأضاف التقرير «من جانب آخر، قامت وكالة استخباراتية روسية عمليات قرصنة معلوماتية ضد منظمات وموظفين ومتطوعين في حملة كلينتون ثم نشرت الوثائق المسروقة».

وأورد مولر في تقريره أن الاستخبارات العسكرية الروسية «استهدفت للمرة الأولى المكتب الشخصي لكلينتون بعد حوالي خمس ساعات من إعلان ترامب» في 27 يوليو 2016 والذي دعا خلاله روسيا إلى إعادة نبش الرسائل الإلكترونية التي محتها منافسته الديموقراطية في الانتخابات.

ونجح الروس في قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي نشروها عبر مواقع إلكترونية بينها ويكيليكس، ثم فعلوا الأمر نفسه مع أحد مساعدي كلينتون المقربين.