بورصة الكويت شهدت أعلى معدل نمو في السيولة خلال الربع الأول

تناول تقرير "الشال" سيولة بورصات الخليج، ورأى أن المتغير الأهم في نشاط أي بورصة هو سيولتها، وأن هناك فترة سماح تختلف من بورصة إلى أخرى ما بين حركة السيولة، ارتفاعاً أو هبوطاً، وتبعية حركة الأسعار لها وفي اتجاهها ذاته.

ووفق التقرير، ومع انفتاح معظم بورصات إقليم الخليج على المستثمر العالمي، رأينا ضرورة لرصد حركة السيولة الفصلية في كل منها، ورصد علاقة حركة السيولة بحركة أسعار أسهمها.

في التفاصيل، لاحظنا بأداء الربع الأول من العام الحالي بعض التوافق وبعض التعارض ما بين حركة سيولة تلك البورصات وحركة أسعار أسهمها، والتعارض نعزوه إما إلى ضعف نسبي في حركة السيولة، وإما إلى فترة السماح ما بين حركة المتغيرين، وسيولة تلك البورصات في الربع الأول مقارنة بسيولتها للربع الرابع من العام الفائت، كانت مختلطة، ارتفعت سيولة ثلاث بورصات، وانخفضت سيولة الأربع الأخرى، لكن التوافق بين حركة السيولة والأسعار لم يصدق سوى في حالة واحدة.

أعلى معدل نمو في سيولة تلك البورصات كان لبورصة الكويت التي ارتفعت سيولتها في الربع الأول من العام الحالي بنحو 59.6 في المئة مقارنة بسيولة الربع الرابع من العام الفائت، وهي البورصة الوحيدة، التي سارت حركة الأسعار مع السيولة في الاتجاه نفسه وكسب مؤشرها العام نحو 10.6 في المئة. التعارض، والذي نعتقد أنه مؤقت، كان لأكبر الرابحين في الربع الأول، إذ انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو -18.9 في المئة، في حين كسب مؤشره نحو 12.7 في المئة.

والعكس حدث لكل من بورصتي قطر ومسقط، فالسيولة لهما ارتفعت بنحو 17.7 في المئة و10.9 في المئة على التوالي، بينما خسر المؤشر القطري نحو -1.9% وخسر مؤشر مسقط نحو -7.9 في المئة.

بقية البورصات حققت أداء بتعارض أيضاً، بورصة البحرين حققت انخفاضاً في سيولتها بنحو -26.6 في المئة، في حين كسب مؤشرها نحو 5.7 في المئة، وسوق أبوظبي خسرت سيولته -13.2 في المئة، في حين كسب مؤشره 3.2 في المئة، وسوق دبي خسرت سيولته نحو -3.1 في المئة، بينما كسب مؤشره نحو 4.2 في المئة.

ورغم الأثر الكبير للمتغيرات العامة كالأحداث الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار النفط والتغيرات في بيئة العمل الناتجة عن تبني سياسات مالية واقتصادية إصلاحية مختلفة، فإننا نعتقد بحتمية العلاقة الطردية بين السيولة والأسعار، لذا سوف نتابع استعراض تلك العلاقة لتلك البورصات فصلياً، فحالة الكويت في الربع الأول من العام الحالي هي الحالة الصحيحة، وربما نرى توافقاً أكبر بين حركة المتغيرين للربع الثاني من العام في معظم البورصات الأخرى.