هيئة الاستثمار تحاسب «صناديقها» وفق الأداء بعد «فوتسي»

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار اتجهت الى خفض ملكيتها في بعض الصناديق التي تساهم فيها، لاسيما بعد تجاوز نسبة المساهمة المسموح بها، وهي 75 في المئة، على أثر المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة وطالب بتصحيحها خلال الفترة الماضية.

وبينت المصادر أن الهيئة طلبت من بعض الصناديق التي تساهم فيها ضرورة تحسين وترقية أدائها، بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء مرتبط بأداء بالتحسن الذي طرأ على مجريات بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت أن بعض الصناديق لم يتناسب أداؤها مع المكاسب التي حققتها بورصة الكويت إثر التحسينات التي طرأت عليها أخيرا، خصوصا بعد ترقيته الى نادي الأسواق الناشئة، على أثر الترقية من قبل مؤسسة فوتسي راسل، والترقية المرتقبة من مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز، مشيرة الى أن الهيئة تعد أكبر الجهات المستثمرة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وذكرت المصادر أن الهيئة كانت قد طلبت هذه الصناديق في وقت سابق ضرورة توفيق أوضاعها مع المؤشر الذي أعد من شركة ستاندرد آند بورز S&P Kuwait Domestic Liquid Index الذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات، لافتة الى أن بعض الشركات لم تكن ضمن مكونات الصناديق وبعضها بعيد عن الأوزان التي يجب أن تتوافق مع النسب المفروضة والمحددة من المؤشر، إضافة الى أنه تمت ملاحظة وجود بعض الأسهم التي لا توجد بها تركزات استثمارية متنوعة، لأنها تحظى باهتمام صندوق واحد للاستثمار بها، لتظهر في قائمة أكبر 5 استثمارات لديه، الأمر الذي أثّر بالسلب على أداء هذه الصناديق، إذ شهدت أسعار وحداتها انخفاضا بسبب اعتمادها على أسهم معيّنة، وعدم الالتزام بالحدود التي وضعت من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P Kuwait.

وبينت أن عدد الصناديق الاستثمارية المحلية التي تساهم فيها الهيئة ولم توزع أرباحاً منذ بداية مساهمة الهيئة فيها 8 صناديق، مشيرة الى أنه طلب من هذه الصناديق ضرورة الاتجاه الى توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2048، كونها كانت تعتمد في قرار عدم توزيعها أرباحا خلال الفترة الماضية، على أن هناك التزاما قانونيا عليها وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لعام 2010، بأنها لا تقوم بأي عملية توزيع نقدي إلا في حال تجاوز قيمة الوحدة مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق.

وأوضحت أن الهيئة ترى أن الصناديق تستثمر أموالها في بورصة الكويت، التي مرت بأوضاع وظروف صعبة انعكست على أداء هذه الصناديق خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم تحقيقها الأرباح، لذا فإن أي تحسن لأداء بورصة الكويت سينعكس حتماً بالإيجاب على قيم وحدات الصناديق الاستثمارية.

ولفتت الى أنه تبين انخفاض القيم الصافية لبعض الصناديق المحلية عن تكلفتها، مما جعل الهيئة العامة للاستثمار تتجه الى إعادة رسم استراتيجيتها بخصوص استثماراتها في هذه الصناديق، لاسيما أن ديوان المحاسبة طلب تبيان أسباب تحقيق تلك الصناديق خسائر غير محققة.

وأكدت المصادر أنه لا توجد أي تغييرات خاصة على استراتيجية استثمارات الهيئة في سوق الأوراق المالية أو إجراء أي عمليات تسييل، لكنها قد تضطر الى سحب أموالها من بعض الصناديق التي قد لا يتناسب أداؤها مع التحسينات التي طرأت على مؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة لضخ الأموال في صناديق أخرى ذات أداء افضل.