ماليزيا تعيد إحياء مشروع ضخم تدعمه الصين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس الأول أن بلاده ستعيد إحياء مشروع تدعمه الصين وتبلغ تكلفته 34 مليار دولار لتطوير العقارات والنقل بعدما تم التخلي عنه في 2017.

وجاء الإعلان بعدما اتفق البلدان هذا الشهر على استئناف العمل على مشروع السكك الحديدية في ماليزيا الذي توقف في الماضي، في آخر مؤشر على تحسن العلاقات بعدما شهدت فترة من الجفاء.

ويتوقع أن يجذب مشروع "بندر ماليزيا" في كوالالمبور الذي تبلغ تكلفته 140 مليار رينغيت (34 مليار دولار) مؤسسات مالية وشركات وأن يشكل تقاطعا لعدة خطوط سكك حديدية، بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأفاد البيان بأنه تم إدخال تعديلات على الخطة الأساسية شملت إضافة 10000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة و"حديقة للشعب".

وأُطلق المشروع في البداية عام 2011 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاق لكن تم تعليق العمل به في 2017 جرّاء خلافات مالية.

وخسر رزّاق السلطة في انتخابات العام الماضي، ويواجه مذاك عشرات التهم المتعلقة بدوره المفترض في عمليات اختلاس طالت الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي).

وفي البداية، دعم الصندوق مشروع "بندر ماليزيا" لكن تم بيع حصة كبيرة فيه لاحقا إلى مشروع مشترك يضم شركة ماليزية والشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية.

وسيُستأنف المشروع مع المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون حصة نسبتها 60 في المئة، بينما تملك الحكومة باقي الحصة.

وأفاد البيان بأنه يجب النظر إلى مشروع "بندر ماليزيا" وخط السكك الحديدية الذي سيمتد من شرق ماليزيا إلى غربها "ضمن السياق الأوسع لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية على الأمد البعيد بين ماليزيا والصين".