وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، في تصريح أمس، ان هذا التعاون يهدف الى إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام للأمانة العامة كجزء من البنية التحتية للمفتاح العام للكويت، واستخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم، ولحماية أمن المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في مختلف الخدمات والمعاملات الالكترونية للأنظمة الخاصة بالأمانة العامة، ويساهم في التحول الى الحكومة الرقمية وتفعيل سياسات اقتصاديات المعرفة. وأكد ان هذا التعاون بين «الأمانة» والمعلومات المدنية يأتي نظرا لتزايد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأمانة في تعاملاتها المختلفة، حيث حرصنا على تطبيق التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات الالكترونية التي تقدمها الأمانة من خلال نظام ميكنة الوثائق المراسلات الإلكترونية الحكومية (G2G) والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة «Astrolabe» ونظام الشراء لكراسات من ممارسات والمناقصات المطروحة على موقع الأمانة، فضلاً عن النظام الآلي لقياس أداء المشاريع ونظام البريد الإلكتروني للأمانة العامة.
سرية البيانات
بدوره، اشار الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي، طلال الشمري، الى أن التعاون بين الجانبين أتى رغبة من الأمانة العامة للتخطيط في توفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات، وللاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها في التوقيع على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والإدارية، وتوفير الحماية للبيانات الشخصية في انجاز المعاملات، سواء كانت عقودا أو اتفاقيات، مع إمكان تشفيرها في الكويت.