الحكومة تستعجل معالجة «العهد»

ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى استعجال إغلاق موضوع تضخم حساب العهد، انتهى الفريق الحكومي الخاص بمعالجة هذا الملف، إلى أن التقديرات المالية المقترحة لتسوية بعض أنواع العهد على ميزانيات بعض الجهات للسنة المالية 2019/ 2020، بلغت 341 مليون دينار، بعد استيفاء تلك الجهات متطلبات التسوية.

وأوضح الفريق الحكومي في تقريره، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، واطلع عليه مجلس الوزراء في اجتماعٍ عقده مؤخراً، أن هناك عدة وزارات تركز فيها التضخم، لأسباب من بينها موافقة المجلس على إرسال حالات للعلاج بالخارج دون وجود وفورات مالية، مبيناً أنه قسّم تفصيل حساب العهد لدى الجهات الحكومية والملحقة إلى قسمين «الأصول المتداولة المالية المحلية التي ستُعالَج من خلال الجهة مباشرة، والعهد التي تحتاج إلى اعتمادات لتسويتها على المصروف».

وبين أن إجمالي أرصدة حساب العهد للسنة المالية 2016/ 2017 بلغ 5.9 مليارات دينار، لافتاً إلى أنه بعد قيام أعضاء الفريق بدراسة هذه الأرصدة لدى الجهات، تبين أن أرصدة الأصول المتداولة للعهد تركزت في 4 وزارات بنسبة 67% من إجماليها بـ3.9 مليارات دينار، يخص الدفاع منها 1.49 مليار، والصحة 1.40 مليار، والخارجية 708 ملايين، ثم التعليم العالي 296 مليوناً، فضلاً عن 30% في 5 وزارات هي المالية، والنفط، والأشغال العامة، والكهرباء والماء، والتربية، في حين بلغ رصيد باقي الجهات الحكومية من هذا الحساب 165 مليوناً.

وعدّد الفريق الحكومي 6 أسباب لزيادة أرصدة العهد لدى بعض الجهات الحكومية، وهي «الدفعات المقدمة للمشاريع التي تقوم بها الجهات لسنوات مالية مقبلة، وزيادة تكلفة المعينين الجدد مع عدم وجود وفورات في الباب الأول لتغطيتها، وعجز في بند دعم المنتجات البترولية المكررة نتج عنه صرف مبلغ على حساب العهد، وتغطية تكاليف المعينين في السلطة القضائية، وإصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة مع عدم وجود وفورات في الباب الأول لدى وزارة التربية، والصرف على العلاج بالخارج بموافقة مجلس الوزراء دون وجود وفورات لتغطيتها».

وأشار إلى أنه بعد تشكيله تم تخفيض نسبة الزيادة السنوية على حساب العهد من 63% بين عامي 2015/2016، و2016/2017 إلى 8%، وهي نسبة زيادة بين عامي 2016/2017 و2017/2018، وتكللت أعماله عند نهاية السنة المالية 2017/2018 بتسوية مبلغ 760 مليون دينار.

ووضع الفريق 9 توصيات لعدم تضخم حساب العهد مستقبلاً، وهي ضرورة إلزام الجهات الحكومية، التي تضطر إلى الصرف بالزيادة عن الاعتمادات المقررة، بالتنسيق المسبق مع وزارة المالية لوضع الآلية اللازمة، والإسراع في ربط المكاتب الحكومية الخارجية مع نظم GFMIS، بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلزام كل الوزارات والجهات بعدم تعيين إشرافيين في قطاع الشؤون المالية إلا من ذوي الاختصاص، وإصدار وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ضوابط جديدة لشغل هذه الوظائف، ومنح مزايا مالية للقطاعات المالية بالجهات الحكومية للحد من التسرب المستمر للكفاءات المحاسبية».

وعلى ضوء ذلك، اتخذ مجلس الوزراء 3 قرارات تمثلت في «تكليف الجهات الحكومية بفحص وتسوية كل حسابات العهد أولاً بأول، مع إلزام الجهات التي تضطر إلى الصرف بالزيادة عن الاعتمادات المقررة لها، بالتنسيق المسبق مع وزارة المالية، والاستعجال في إدخال البيانات المالية بنظم الحكومة، والتأكيد على الجهات التي لديها مكاتب خارجية بضرورة التحقق من أن إجراءات الصرف في المكاتب تتم من خلال دورة مستندية صحيحة».