رئيس «البلدي»: الحكومة تلغي 40% من اعتراضات الوزير على قراراتنا

أكد رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي أن القانون الجديد للبلدية حدّ قليلاً من مهام "البلدي" التي كان يتمتع بها في القانون القديم.

وقال العتيبي، لـ "الجريدة"، إن مجلس الوزراء وافق، لأول مرة في تاريخ المجلس البلدي، على 40% من القرارات التي اعترض عليها وزير البلدية، والتي طلب "البلدي" إحالتها إلى الحكومة للفصل فيها، عقب الاستماع إلى شرح تفصيلي بشأنها من جانب رئيس المجلس.

وأوضح أن الوزير اعترض على أكثر من 6 قرارات لـ "البلدي" على مدار العام الماضي، فأحالها المجلس إلى الحكومة، فوافقت عليها، ومنها معاملات مهمة في مجال الإسكان تخص بعض المدن، وأخرى تنظيمية خاصة بالجانب المروري في البلاد.

وذكر أن "البلدي" اتخذ قراراً جريئاً في دورته الحالية؛ لقطع الطريق على كل من يشكك في أداء المجلس ويتهمه بتعمد تأخير المعاملات، إذ قرر مناقشة كل معاملة مضى على عدم بتها أكثر من 60 يوماً "أوتوماتيكياً" في الجلسة الرئيسية، على أن تحال فوراً إلى الجهاز التنفيذي بالتوصية التي يتخذها المجلس، كاشفاً عن تطبيق ذلك في الجلسة الماضية على بعض المعاملات المتأخرة.

وأوضح أن الهدف من ذلك القرار هو تفادي تعرض "البلدي" لتطبيق قانون البلدية الجديد الذي ينص على أحقية الوزير في اتخاذ القرار المناسب بشأن المعاملة التي تتأخر 100 يوم داخل المجلس، دون الرجوع للأخير.

ولفت إلى أن "البلدي" الحالي يتعرض للوم؛ لأنه لم يشهد إقرار مشاريع كبرى أو أي لوائح أو نظم، "غير أننا ننتظر بفارغ الصبر طرح الحكومة أو الجهاز التنفيذي لتلك المشاريع حتى نقرها"، مؤكداً سعي "البلدي" لأن يكون هو المبادر بطرح مثل هذه المشروعات الكبرى والمخططات التنظيمية.

وأضاف العتيبي أن "البلدي" يعتمد اعتماداً كبيراً على مشاركة الهيئات الحكومية ذات الصلة بالمعاملات التي تناقش داخل لجانه، داعياً في هذا الصدد تلك المؤسسات إلى الالتزام بحضور الاجتماعات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار الصحيح.

وحول ما يثار بأن "البلدي" يعاني صراعاً بين أعضائه، أكد العتيبي أن المجلس الحالي لا يوجد به أي لوبيات، والاختلاف بين وجهات النظر أمر طبيعي، بل مطلوب أحياناً حتى يتم الوصول إلى أفضل القرارات، لافتاً إلى أن ما يحدث بين الأعضاء هو من أجل العمل، وينتهي بانتهاء التصويت على المعاملة.

وذكر أن "البلدي" حريص، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، على أن تلتزم البلدية بالمدة الزمنية التي نص عليها القانون بشأن الرد على أسئلة الأعضاء التي كان المجلس يعاني بسببها سابقاً، حيث كانت تقدم وينتهي عمر المجلس، وبعد ذلك يتم الرد عليها.