كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني، عن «إنجاز مشروع الميزانية للسنة المالية (2019/2020) التي بلغت قرابة 608.3 ملايين دينار»، مضيفاً أن «وزارة المالية وافقت على مشروع الميزانية، وبانتظار اعتماده من مجلس الأمة».وقال الشعلاني لـ «الجريدة» إن «ميزانية السنة المالية (2018/2019) بلغت 558 مليون دينار، وجارٍ إعداد الحساب الختامي عنها»، لافتاً إلى أن «إجمالي إيرادات السنة المالية (2018/2019) بلغ 70.42 مليوناً، في حين بلغ إجمالي إيرادات (2017/2018) قرابة 67.1 مليوناً». وبشأن إجمالي إيرادات البوابة الإلكترونية للسنة المالية (2018/2019) أشار إلى بلوغها 42.566 مليوناً، في حين بلغ إجمالي إيرادات (2017/2018) 36.643 مليوناً.
10 خدمات جديدة
وبين الشعلاني أنه «عقب إدراج خدمة تحويل أذونات العمل عبر النظام الآلي، تعكف الهيئة حالياً على تطوير الأنظمة المتبقية كافة وفقاً لخطة العمل الموضوعة سلفاً، وسيتم ذلك عقب إنجاز النظام الداخلي، الذي سوف يشهد اختلافاً كبيراً على مستوى تقديم الطلبات وتحديد مواعيد سابقة للمراجعة وتطوير النماذج الإلكترونية لجميع المعاملات عبر الموقع الإلكتروني وتوحيد النماذج بين الإدارات»، كاشفاً عن «إدراج 10 خدمات جديدة خاصة بسوق العمل عبر النظام الآلي لتطوير الحالية وتقديمها بصورة أفضل وأسرع».إلى ذلك، كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، أن «عدد المخالفات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي حتى 17 الجاري بلغ 422 مخالفة»، لافتاً إلى أن «عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له».وقال المطوطح، في تصريح صحافي أمس، إن «نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 178 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و29 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير 72 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات».4635 عاملاً
وبين المطوطح، أنه «تم تحرير 143 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها»، موضحاً أن «إجمالي أعداد العمالة المسجلة على ملفات الشركات الموقوفة دائماً، والممهورة بالرمز (71) بلغ 502 عامل، في حين بلغت أعداد العمالة المسجلة على ملفات الشركات المخالفة لنص المادة العاشرة 4635 عاملاً».