مرافعة : ثلاث محاكم والمحامي واحد!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ما يعنيني هنا، أن يراعي القائمون على هذا القرار، سواء رئيس المحكمة الكلية، أو السادة أعضاء مجلس القضاء، أو وزارة العدل، أو شاركتهم جمعية المحامين في هذا القرار، حجم الضرر الذي سيقع على المحامين، نتيجة حالة التشتت التي سيعيشونها فيما لو تم تطبيق هذا القرار الكارثي!ومنطق الأمور فيما لو تقرر إغلاق مبنى قصر العدل أن يتم تقسيم العمل على محكمتين، بأن تحال كل الدوائر المدنية والتجارية والإدارية إلى مجمع المحاكم في الرقعي، والقضايا الجزائية إلى مجمع محاكم الجهراء، رغم خلو الأقفاص التي تتحمَّل أعداد المتهمين الذين يُعرضون على المحاكم، وهو الأمر الذي سيترتب عليه جلوسهم على المقاعد الموجودة بالقاعة، أو يتم إدخالهم في القاعة على دفعات، مما سيربك نظر القضايا الجزائية، ومع ذلك سنتحمَّل!لكن الذي لا يمكن تحمُّله، هو نقل دوائر المحكمة بين ثلاث محاكم للكلية والاستئناف، وهو ما سيضر المحامين، ويوقف حالهم، وهو الأمر الذي يتعيَّن على جمعية المحامين، التي أصبحت ذاتها مصونة بعد تعديل ميثاق المحامين الأخير بعدم جواز الإساءة لها بأي صورة كانت، أن تنتفض، لاتخاذ القرارات التي تراعي حال المحامين وشؤونهم وسهولة تنقلهم، فمنظومة العدالة لا تتوقف على الهيئة القضائية فقط، بل تمتد إلى المتقاضي، الذي أصبح تمثيل المحامي له جزءا أصيلا لا يمكن الالتفات عنه أو تجاهله، خصوصا أن الكثير من مكاتب المحامين حاولت تعيين العديد من المحامين لتغطية الحالة التي تعيشها المحاكم في الكويت بتوسعها إلى العديد من المباني في المحافظات، كمحاكم وخبراء، إلا أن الأمر لم يعد يمكن تحمُّله ماليا، كما أن هناك قضايا تستلزم من المحامي الواحد حضورها بنفسه بأكثر من دائرة، وهو ما يوجب النظر إليه بالاعتبار كذلك.