توظيف العمالة الوطنية عشوائياً بالقطاع النفطي... «إبرة بنج»

القطاع النفطي الكويتي أحد أكبر القطاعات في الدولة وأهمها إن لم يكن الرئيسي، فمنه يأتي نحو 95 في المئة من إيرادات الدولة، ويضم هذا القطاع الكثير من الدوائر الإدارية، التي بدورها توظف نحو 20 ألف موظف، 85 في المئة منهم كويتيون.

ولا يقف القطاع النفطي عند هذا الحد، بل يحتاج أيضاً إلى الشركات الاستشارية الفنية، لأن أغلب مشاريع القطاع من الطابع الفني البحت في الحقول أو المصافي وغيرهما، لذا فإن احتياج القطاع النفطي للكوادر الأجنبية والخبرات الخارجية أمر مهم لكسب وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية.

ولعل «تكويت» القطاع النفطي كاملاً هو سلاح ذو حدين، لجهة الاعتماد على الكوادر الوطنية أو تحويل القطاع إلى الطابع الوزاري والتكدس والتدخلات الخارجية فيه، إضافة إلى احتمال شلّ القطاع في حالات الإضرابات العمالية. وهنا يكمن الحل إما في تدريب كوادر أخرى إلى وقت الحاجة أو عبر العقود الأخرى للعمالة التشغيلية الأجنبية بدلاً من التوظيف العشوائي الحالي في القطاع بشركاته التابعة.

«الجريدة» استطلعت آراء بعض المختصين واتفقوا على أن توظيف العمالة الوطنية عشوائياً في القطاع النفطي هو بمنزلة قنبلة موقوتة في حين أنه من شأن التدريب الجيد تجنيب الشركات النفطية نتائج عكسية للتوظيف فوق طاقتها، مشددين على أنه من غير المقبول أن يكون «إبرة بنج» غير مرتبطة بخطط واستراتيجيات واضحة، وإليكم التفاصيل:

قال الرئيس التنفيذي في شركة المقاولات والخدمات البحرية م. علي الشمري، إننا نعرف بأن القطاع النفطي بكل أنشطته لديه خطة طموحة تعرف بـ»استراتيجية 2030» ومؤسسة البترول الكويتية تعمل على إنجاز مشاريع ضخمة من حفر آبار برية وبحرية، ومراكز تجميع وتعزيز الغاز، إضافة إلى الوقود البيئي ومصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن أهم عناصر نجاح تلك الخطة الطموحة هي الموارد البشرية من توظيف وتدريب ومتابعة للعناصر الوطنية وهي مسؤولية اجتماعية بالدرجه الأولى، معدداً أسباب مشكلة أزمة التوظيف هذا العام في القطاع النفطي في الآتي:

1 - تنزيل إعلان واحد فقط خلال عام 2018 وهذا خلاف النظام المتبع والمعتاد من المؤسسة والشركات التابعة لها بواقع إعلانين بالسنة خلال شهري فبراير وأغسطس.

٢ - تقليل الشواغر المتاحة للإعلان لجميع التخصصات.

٣ - عدم تطبيق سياسة الإحلال وبالعكس توجد هناك عقود خاصة فقط لتوظيف العمالة الوافدة وتوظيفهم مباشرة بالقطاع النفطي عن طريق المقاول.

٤ - قبول جميع من اجتاز الاختبارات والمقابلة لخريجي هندسة البترول وذلك بعد اعتصامهم، ومن المفترض المعاملة بالمثل والمساواة بين المهندسين وزملائهم الذين أيضا اجتازوا جميع الاختبارات والمقابلة وتخرجوا معهم في نفس الجامعات التي تخرج منها زملاؤهم مهندسو البترول.

وعن الحلول والمقترحات لحل هذه الأزمة، أكد الشمري على عدة نقاط لتنفيذها على أرض الواقع من خلال المعنيين بالقطاع النفطي في البلاد أهمها:

1 - القبول الفوري لجميع المهندسين لجميع التخصصات الذين اجتازوا اختبارات إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية أسوة بزملائهم المهندسين تخصص البترول ممن اجتازوا الاختبارات والمفترض المعاملة بالمثل وعلى مبدأ واحد وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة في سياسة القبول لدى المؤسسة والشركات التابعه لها.

2 - قبولهم على عقد مؤقت لمدة سنتين إلى أن تتوفر الشواغر.

3 - أن تكون لهم الأولوية في القبول بالإعلانات القادمة.

4 - أن يتم تعيينهم مباشرة مع القطاع النفطي عن طريق شركات التوظيف الخاصة بالقطاع النفطي أسوة بتعيين المهندسين أصحاب الخبرة للعمالة الوافدة.

5 - تعيينهم مباشرة مع الشركات التي لها عقود مع القطاع النفطي.

٦- الكوادر الوطنية أصحاب الخبرة عليهم دور في تدريب زملائهم الجدد.

7 - عمل دراسة متخصصة لكل الشركات النفطية لتقدير احتياجاتها من عمالة لمواكبة التحديات التي ذكرت في الاستراتيجية.

شركات المقاولين

من جانبه، قال القيادي النفطي السابق سهيل بوقريص، إن النتائج ستكون عكسية إذا تم التوظيف في القطاع النفطي بشركاته التابعة فوق طاقاتها، مضيفاً أنه لابد أن يكون التوظيف عن طريق شركات المقاولين التي تعمل في المشاريع النفطية في البلاد على أن يتم منح العمالة التي تعمل وفق نظام العقود مزايا عديدة رغم أنها ستكون مزايا أقل من التعيين المباشر في المؤسسة.

ولفت بوقريص إلى أن طاقة الشركات النفطية الحكومية انتهت والاستيعاب حالياً هو لشركات المقاولين، ومن الممكن أن يتم طرح أفكار عن طريق الشركات الحكومية مباشرة وهي أفكار متعلقة بالصيانة.

وأوضح أن شركة البترول الوطنية كانت تتولى تدريب العمالة على الصيانة خلافاً لشركة نفط الكويت، التي كانت لها طريقة مختلفة بأن تعطي شركات المقاولات عمليات الصيانة الدورية إلى أن انتهجت «البترول الوطنية» المسار نفسه حالياً.

وأشار إلى أن حلم أي خريج أن يعمل في القطاع النفطي بسبب الحوافز الجيدة التي يتمتع بها العاملون في القطاع، في حين العمل على عقود المقاولين

لا يعطي الخبرة الكافية للعامل لأن عقد المقاول ينتهي خلال 3 سنوات من التعاقد مما لا يعطي فرصة للعامل كي يأخذ فترة تدريب كافية يكتسب بها الخبرات.

وذكر أن الحل قد يكمن في إعداد عمالة فنية على أعلى مستوى لأنها التخصصات الأكثر رواجاً للعمل في القطاع النفطي على أن يتم منح شركات المقاولات عقوداً تمتد 10 سنوات حتى يتسنى اكتساب خبرة العمل للكوادر الوطنية العاملة في القطاع النفطي.

من ناحيته، أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن القطاع النفطي في البلاد بحاجة إلى فنيين وخريجين من المعهد التطبيقي والكليات التقنية في الحقول والمصافي من خريجي البترول والهندسة البترولية فقط، وليس بالضرورة إطلاقاً تعيينات من خريجي الكليات النظرية والأدبية، والأخرى غير العلمية.

وقال الحرمي، إن نسبة تعيين الكوادر الوطنية يجب ألا تزيد على 80 في المئة بحسب التركيبة السكانية، مبيناً أن القطاع النفطي يعاني حالياً حالة تشبّع كامل في نسبة الكوادر الوطنية.

وذكر أن كلفة إنتاج برميل النفط قد تزداد بسبب حاجاتنا إلى التقنيات والشركات الخارجية، وليست بسبب التعيينات الخاصة بالخريجين الكويتيين مبيناً أن التضخم في العمالة يأتي في الدوائر والإدارات السهلة في بقية الشركات النفطية التابعة.