ما بعد الهيكل التنظيمي لهيئة التطبيقي

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يمثل أحد فصول نجاحات مسيرتها؛ لما لهذا القرار من أهمية في تحقيق الاستقرار الإداري وانعكاسه على تحسين الجانب الأكاديمي داخل هذا الصرح، الذي أعتز بالانتماء إليه، لكنه لا يعني تراجعي عن دعم مشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لما له من إيجابيات في تمكين كل قطاع من أداء أهدافه التي أُنشئ من أجلها.

قبل أكثر من سنة كتبت مقالاً تحت عنوان "قطاع التدريب في الهيئة ورؤية الكويت 2030" تناولت فيه أهمية قطاع التدريب في الهيئة ودوره في مد سوق العمل بالعمالة الفنية والمهنية وقدرته على مواكبة متطلبات الرؤية، ومن ضمنها توجيه الشباب للعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الدولة وعلى لسان النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد المسؤول الأول عن المجلس الأعلى للتخطيط مقبلة على نمو اقتصادي وطفرة في المشاريع العملاقة، والتي تحتاج عمالة وطنية مدربة، حيث قُدرت الاحتياجات الأولية لتشغيل تلك المشاريع بـ400 ألف وظيفة.

القدرة التشغيلية الحالية للهيئة تتراوح بين 55 و60 ألف طالب، ومع اكتمال مبانيها في المدن الجديدة فإن هذا الرقم سيصل إلى أكثر من 85 ألفاً، وعلى ضوء هذه الأرقام سوف تكون الهيئة أحد اللاعبين الأساسيين في سد احتياجات الدولة من الوظائف الفنية وبالمجالات الاقتصادية والصناعية والصحية والإدارية.

المناشدة في مقالي السابق كانت موجهة إلى قطاع التدريب، أما اليوم وفي ظل مرئيات ومتطلبات رؤية الكويت الجديدة، وبعد أن وجه الشيخ ناصر الأنظار إلى أهمية التعليم كشريك استراتيجي لرؤية الكويت، ومن هذا المنطلق تقع المسؤولية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأحد روافد سوق العمل الأساسية في التعاطي مع هذه المسؤولية الوطنية.

خلال السنوات الماضية أبرمت هيئة التطبيقي الكثير من مذكرات التعاون مع مؤسسات وجامعات لها مكانتها الدولية، وفتحت شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وقد حان الوقت لاستثمارها في تحريك مخرجات الهيئة بصورة مرنة وفي اتجاهات متطلبات الرؤية ضمن معايير الجودة وتمكين الخريجين من المنافسة في اقتناص أكبر قدر من تلك الفرص الوظيفية.

القيادة الناجحة تعني المبادرة، ومن منطلق "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، لذلك أوجه حديثي إلى الإخوة السادة المدير العام ونواب المدير العام وعمداء الكليات ومديري المعاهد بدراسة متطلبات رؤية الكويت الجديدة من الوظائف الجديدة التي يحتاجها السوق، مع مراجعة شاملة لكل البرامج التي تَشبّعَ منها سوق العمل، والعمل على تقنينها أو حتى وقف الدراسة فيها.

مع بداية العام الدراسي القادم وما بعده، وبسبب الزيادة المتوقعة في أعداد خريجي الثانوية العامة، ستواجه الهيئة ضغوطاً كبيرة في قبول تلك الأعداد باعتبارها الملاذ الآمن لمن لا يجد قبولاً في بقية مؤسسات التعليم الجامعي، لذلك لابد من الإسراع في تغيير نمطية القبول وفق منظومة البرامج المرنة، وبما يتوافق مع حاجات سوق العمل الفعلية.

ودمتم سالمين.