الادعاء الياباني يتهم كارلوس غصن بـ «خيانة الثقة»

وجه الادعاء الياباني اتهاما جديدا للرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، وهو "خيانة الثقة"، ويعد هذا هو الاتهام الأحدث الذي يواجهه غصن في سلسلة من الاتهامات بإساءة استخدام أموال الشركة اليابانية.

ويحتجز غصن (65 عاما) في طوكيو، وقد تقدم محاموه بطلب للإفراج عنه بكفالة، ويُنكر ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الادعاءات هي نتيجة مؤامرة حيكت ضده.

وأُلقي القبض على غصن لأول مرة في نوفمبر الماضي، واحتُجز 108 أيام، ثم أُخلي سبيله بكفالة في انتظار محاكمة، ثم أُلقي القبض عليه مرة أخرى في طوكيو في 4 أبريل الجاري، ويتهم الادعاء غصن بتقديم مدفوعات بملايين الدولارات لموزِع نيسان في عُمان، وبأن أموالا بقيمة 5 ملايين دولار أضيفت إلى حساب بنكي تابع له.

وتقدمت نيسان، التي كان يديرها غصن، بشكوى جنائية ضده، متهمة إياه بتحويل أموال من الشركة لحسابه الشخصي بغرض الإثراء، وكان الاتهام الأول الذي واجهه غصن هو عدم الكشف الكامل عما يتلقاه من راتب على مدى 5 سنوات حتى 2015.

وفي يناير، وُجهت تهمة جديدة إلى غصن بعدم الإفصاح الكامل عن مفردات راتبه لثلاث سنوات أخرى، كما واجه اتهاما جديدا أكثر خطورة بخيانة الثقة. وبحسب الادعاء، فإن غصن إذا أدين في التهم الموجهة إليه فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وجذب هذا السقوط لقطب صناعة السيارات أنظار العالم؛ وألقت القضية الضوء على الصراع داخل تحالفات شركات صناعة السيارات، وعلى النظام القضائي في اليابان.

وكان غصن هو مهندس التحالف بين شركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، إضافة إلى ميتسوبيشي اليابانية عام 2016، ويُنسب له الفضل في تغيير مسار نيسان ورينو في غضون سنوات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال غصن إن ما يواجهه من ادعاءات هي مؤامرة حيكت ضده، متهما المسؤولين التنفيذيين في "نيسان" بـ "طعنه في الظهر". وفي 3 أبريل الجاري، ذكرت "رويترز" أن غصن تعهد على موقع "تويتر" بقول الحقيقة، بعد ساعات من تقرير حول إعداد المدعين قضية جديدة ضده.

وكانت صحيفة "يوميوري" اليابانية نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن الادعاء في طوكيو يستعد لفتح قضية جديدة ضد غصن بتُهم جديدة تتعلق بخيانة الثقة.

وفي 17 أبريل الجاري، كتبت كارول، زوجة غصن، في صحيفة واشنطن بوست تقول إنها وزوجها، في الرابع من الشهر ذاته، وقبل الفجر، استفاقا من النوم في منزلهما الصغير بطوكيو، على وقع طرقات عنيفة على باب المنزل، ليجدا أكثر من 10 أشخاص من الادعاء الياباني في الانتظار قبل أن يقتحموا المنزل.

وأوضحت ان زوجها اعتُقل واتُهم باتهامات غامضة لا أساس لها، ووُضِع منذ صبيحة المداهمة في حبس انفرادي مُضاء على مدار الساعة، كما لو كان مجرما عنيفا أو متهما بجريمة كبرى، كما خضع للاستجواب لساعات متوالية على مدار الليل والنهار دون السماح له بلقاء محامييه.

وأشارت إلى أنها كمواطنة أميركية ذُعرت عندما اكتشفت أن الكثير من الحقوق المكتسبة في الولايات المتحدة لا وجود لها في اليابان، كالحق في حضور المحامي أثناء الاستجواب، مضيفة أن المرء في اليابان يمكن احتجازه 23 يوما بشبهة سوء السلوك فقط، دون أن يُوجه له اتهام رسمي.

وقالت كارول إنها علمت بعد ذلك أن هذه المعاملة، المعروفة على نطاق واسع باسم "عدالة الرهائن" مصممة لتحطيم المعنويات وانتزاع الاعترافات.

وطبقا لصحيفتي "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية و"وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان عملت مع الرؤساء التنفيذيين في شركة نيسان لمنع الدمج الرسمي بين نيسان ورينو الذي يحبذه كارلوس والاحتفاظ باستقلالية نيسان بأي ثمن. وتحول ما كان خليقا بالتسوية داخل مجلس إدارة نيسان، إلى شأن جنائي.

وتابعت كارول: "لا أحاول شخصنة الاتهامات الموجهة، لكن زوجي بريء منها كلها، كما أن حبه لليابان -حيث ربّى أولاده الأربعة- ولنيسان معروف".