السودان: تصعيد متبادل بين «العسكري» والمعارضة

بينما لا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات في البلاد، حذّر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، أمس، من الاستمرار في إغلاق الطرقات وإعاقة حركة نقل المواطنين في المدن.

وأعلنت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري في بيان، "ان هناك جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، وترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب".

وأشارت اللجنة إلى "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح"، في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

ودعت إلى "إزالة المتاريس من الطرقات والفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر فوراً، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات، من أجل إيصال الاحتياجات الضرورية".

البرهان

وتأتي هذه الخطوة عقب ساعات من تنديد رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بـ "الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين، مثل إغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش من دون سلطة مخولة".

من ناحيته، أوضح الناطق باسم المجلس الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، أن "المجلس يدرس المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية، والتي تتناول إجراءات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة والمؤسسات في هذه الفترة".

وأكد أن "مفهوم الإقصاء السياسي ليس وارداً لأنه كان السمة البارزة في النظام القديم، وأن اللقاءات مع فئات المجتمع السوداني المختلفة مهمة بالنسبة للمجلس"، مشيراً الى أن المجلس تسلم 124 رؤية للمرحلة المقبلة، من مختلف القوى والأحزاب.

المعارضة تصعد

في المقابل، صعدت المعارضة المواجهة مع المجلس العسكري، وشدّدت بعد إعلانها تعليق التفاوض مع المجلس العسكري وعدم التعامل معه، على أنها ستعتمد على شرعية الشارع وستعمل على إعلان هياكل السلطة في مستوى المجلس السيادي ومجلس الوزراء والبرلمان خلال أيام، مؤكدة أنها لن تقبل بـ "سلطة انقلابية"، وبحكم عسكري يُعد امتداداً لحكم عسكري آخر.

وأكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في بيان نشره "تجمع المهنيين السودانيين"، مساء أمس الأول، "استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من ساحات الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف البيان: "نؤكد أننا لم ولن نقبل أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وأننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد".

ودعت "قوى الحرية والتغيير"، إلى حشد موكب من المتظاهرين اليوم، يتجه نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، كما دعت إلى "حشد مليوني"، الخميس المقبل، لإعلان أسماء المرشحين لتولي السلطة المدنية الانتقالية بكل الهياكل.

وأوضحت "قوى الحرية والتغيير" أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيتم إعلان عضويتها خلال أيام".

وقال الناطق الرسمي باسم "تجمع المهنيين" محمد عبدالعزيز في مؤتمر أمام مئات الآلاف من المعتصمين، أمس الأول، إن "التجمع قرر التصعيد مع المجلس العسكري باعتباره امتدادا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير". وشدد على "الاستمرار في الاعتصام حتى تنفيذ جميع مطالب الشارع"، موضحا أن "إسقاط البشير أول المطالب، ولكن الطريق ما زال طويلا، ويتضمن مطالب عديدة".

اجتماع القاهرة

في سياق آخر، كشفت الخرطوم عن اجتماع إفريقي سيعقد في مصر اليوم، لبحث الوضع في السودان.

وكان الاتحاد الافريقي منح "المجلس العكسري" مهلة 15 يوماً لتسليم السلطة لمدنيين تحت طائلة تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.

وأمس الأول، كشف البرهان عن مبادرة تقودها مصر مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي.

وقال في أول مقابلة تلفزيونية معه منذ تسلمه السلطة، إن القارة الإفريقية "تتفهم ما جرى في السودان، وسيتم التوصل إلى حل شامل من خلال التعاون المشترك". وأشاد بالدور المصري في هذا الخصوص، كما أوضح أن السعودية تسعى أيضاً لخروج السودان بأقل خسائر من قانون الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الانقلابات.