مصر تنهي «الاستفتاء» وتترقب مرحلة ما بعد «التعديلات»

مصر أكثر الدول العربية سكاناً باتت على أعتاب فصل جديد من تاريخها الدستوري عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، الذي بات في حكم المؤكد أن يأتي بـ "نعم" كبيرة قد تصل إلى 98 في المئة من إجمالي المصوتين، وستفتح التعديلات، التي يتم العمل بها فور إعلان النتائج الباب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمديد فترته الرئاسية الحالية سنتين اضافيتين لتنتهي في 2024 بدلاً من 2022، فضلاً عن السماح له بفترة رئاسية استثنائية مدة ست سنوات تنتهي في 2030.

التعديلات فور إقرارها ستطلق الاستعدادات الحكومية والحزبية لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) الذي أعادته التعديلات الدستورية للحياة بعد إلغاء المجلس بمسماه القديم (مجلس الشورى) عقب ثورة يناير 2011، ومن المتوقع إجراء انتخابات الشيوخ بعد الانتهاء من شهر رمضان واستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل، وقبل نهاية العام الحالي، ولرئيس الجمهورية تعيين ثلث الأعضاء (60 عضواً من أصل 180).

انتخابات مجلس الشيوخ ستكون مقدمة لانتخابات مجلس النواب في 2020، والتي ستتم في ضوء التعديلات الجديدة التي قلصت عدد النواب من نحو 600 عضو إلى 450 عضواً، فضلاً عن تخصيص "كوتا" للمرأة تصل إلى 25 في المئة من إجمالي المقاعد، مع ضمان تمثيل جيد للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.

أجواء هادئة

اليوم الأخير لاستفتاء المصريين في الداخل، أمس، مر بهدوء ودون مشاكل إذ ظهرت كثافة تصويتية في عدة مناطق في القاهرة الكبرى خصوصاً في المناطق الشعبية، كذلك في عدة محافظات، في تحسن واضح لمعدلات التصويت عن اليومين الأولين للاستفتاء، وإن جاءت المشاركة إجمالاً في حدود المتوسط، بحسب ما رصدت "الجريدة" في عدد من اللجان بمحافظتي القاهرة والجيزة.

واستمرت الأجواء الاحتفالية مهيمنة على المشهد في مختلف اللجان من قبل أنصار الرئيس السيسي الذين يرون فيه بطلاً شعبياً أنقذ البلاد من السقوط في الفوضى، وبدأ خطة تنمية ومشروعات عملاقة سيكون لها مردود اقتصادي مستقبلاً، وتواصل الرقص من قبل الرجال والنساء أمام اللجان في ظاهرة انتخابية بدأت منذ استفتاء دستور 2014.

من جهته، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، في تصريحات إعلامية أمس، إن "عملية التصويت على مستوى الجمهورية تم في يسر وسهولة ودون عوائق" مضيفاً أن "الاستفتاء خرج بصورة مشرفة"، وفيما يتعلق بالتصويت في الخارج جاءت مشاركة المصريين في السعودية والكويت والإمارات الأكبر بين نحو 120 دولة أجري بها تصويت الخارج.

في سياق قريب، تقدم المحامي المثير للجدل سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا، أمس، ضد النائب البرلماني المعارض أحمد طنطاوي، للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن الأخير والتحقيق معه في تصريحات له حول عملية الاستفتاء تضمنت تشكيكاً في العملية التصويتية بالكامل وفي نزاهتها، وتعمد نشر أخبار كاذبة، عبر الظهور على موقع تابع لجماعة الإخوان الإرهابية (شبكة رصد).

وأشار مقدم البلاغ الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى أن طنطاوي استغل الموقع الإخواني "الخسيس" من أجل إهانة المصريين بالكامل، واتهامهم في كرامتهم وفي كبريائهم وفي عزة أنفسهم بأنهم يتقاضون بون وكرتونة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، بل تمادى المبلغ ضده في التدني إلى التشكيك في العملية التصويتية بالكامل وفي نزاهتها".

وقال طنطاوي في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أمس الأول الأحد، إن على المصريين النزول في ثالث أيام التصويت والمشاركة بـ "لا"، ووصف أجواء الاستفتاء بـ "المشهد البائس جداً"، عبر شراء الأصوات بـ "البون والكرتونة"، وأن منطق التعديلات يعود بمصر إلى العصور الوسطى.

ووضع طنطاوي نفسه في مواجهة نيران أنصار الرئيس السيسي، بعدما صرح الأسبوع الماضي، بأنه لا يحب الرئيس المصري ولا يثق به، مطالباً المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا"، ليتقدم أحد المحامين بإنذار رسمي لرئيس مجلس البرلمان علي عبدالعال، للمطالبة بإحالة طنطاوي إلى لجنة القيم في المجلس للتحقيق معه بتهمة "التواصل مع جهات تعادي الدولة".