«شرط العمر» يقسم «الأعلى للقضاء»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق، أمس، على تشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة من خريجي كليتي الشريعة والحقوق، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وعبدالعزيز الفهد وعبدالهادي العطار، والمحامي العام سلطان بوجروة، بعدما رفض النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ورئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي المشاركة في أعمالها.

وقالت المصادر إن العسعوسي وبورسلي، وهما عضوان كذلك بمجلس القضاء، لم يوافقا على الشروط التي أعلنتها وزارة العدل للمتقدمين للوظيفة في الصحف اليومية وجاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه في المجلس سابقاً، الذي اشترط تحديد السن، وعدم العمل بالشهادة الجامعية للمتقدم، غير أنهما فوجئا بنشر إعلان بشروط لا تتضمن «السن»، وتتطلب عدم عمل المتقدم نهائياً طوال حياته.

وأوضحت أن تلك الشروط لم يتم الاتفاق عليها بمجلس القضاء، وأن «العدل» بررت نشر الإعلان بأن أحد أعضاء المجلس طلب نشر الإعلان بالصيغة التي نشرت في الصحف، وإنها لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها، مؤكدة أن ذلك الأمر دفع المستشارين العسعوسي وبورسلي إلى رفض الاشتراك باللجنة، والاعتراض على الشروط المعلنة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس، وما استقر عليه العمل داخله طوال 40 عاماً.

وبينت أن قرار عدم تحديد سن للمتقدمين للعمل في النيابة العامة سوف يفتح باب الطعن لهم، وقد يأتي بأشخاص يبلغون من العمر 40 عاماً لهذه الوظيفة، في حين كانت أكبر سن وضعها مجلس القضاء في السنوات الماضية 26 عاماً، لافتة إلى أن اشتراط ألا يكون المتقدم عمل طوال حياته لم يطلبه المجلس لأكثر من 40 عاماً، إذ كان يشترط ألا يكون المتقدم قد عمل بشهادته الجامعية فقط، في حين يمنع الشرط الذي أعلنته «العدل» المتقدمين ممن عملوا بشهادة الثانوية العامة.